شهد مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت ، احتجاجات للتنسيق النقابي يوم الاربعاء 12 يوليوز للمطالبة بإنصاف المتضررين، بسبب نتائج وطريقة تدبير الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية التي لم تراع حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ولم تحترم المذكرة الإطار حسب تعبير المحتجين محملين وزارة حصاد المسؤولية على الطريقة الارتجالية والمنهجية الانفرادية التي دبرت بها الوزارة هذه الحركات، بعدم اعتمادها على الاطار القانوني، وعدم إشراك النقابات في تدبير ملف حساس يمس السلم الاجتماعي والنفسي لشريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم.
المحتجون الغاضبون الذين تجمهروا مرددين شعارات تعكس مدى تذمرهم واستيائهم من نتائج هذه الحركة التي أثرت سلبا على استقرارهم النفسي والاجتماعي في زمن تتغنى فيه الوزارة الوصية على القطاع بضمان جودة التعليم وتأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف عمل هيئة التدريس في بعدها الاجتماعي واستقرارها الأسري للرفع من المردودية.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة مجموعة من رجال ونساء التعليم استجابة لدعوة صادرة عن ستة نقابات تعليمية، موازاة مع عملية تثبيت الأساتذة الوافدين على الإقليم للمطالبة بإنصاف كل المتضررين واعتماد مبدأ الاستحقاق.
