بقلم سيدي علي ماءالعينين.
البلاغ رقم (01): إلى منخرطي و منخرطات جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي جماعة أكادير ،
دجنبر 21/2021.
المهزلة :
عقدت جمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي جماعة أكادير ،مساء اليوم بمقر الجمعية إجتماعا للمجلس الإداري قيل انه دعت له غالبية اعضاء المجلس الإداري دون وجود أي طلب بهذا الخصوص،
وحتى في حالة وجوده فإن الطلب يعرض على المكتب التنفيذي الذي تعود له صلاحية الدعوة إلى المجلس واقتراح جدول اعماله. وهو ما لم يحدث
إجتمع المجتمعون وهم مسكونون بهاجس واحد:
كيف نحول دون تسيير سدى علي ماءالعينين للجمعية بعد إستقالة الرئيس والمودعة لدى السلطات ،بإعتبار ماءالعينين هو النائب الأول للرئيس؟
في وقت سابق وبعد أن تبين لي استحالة مواصلة العمل مع بعض العناصر بالمكتب التنفيذي كنت قد وقعت إستقالة داخلية من المكتب التنفيذي مع الإحتفاظ بعضوية المجلس الإداري ونشرتها على صفحتي، و بدعوة من أعضاء من أجهزة الجمعية و المنخرطين تراجعت عنها كتابيا و نشرت القرار بصفحتي،
الى هنا تبدو الأمور طبيعية،
لكن ما ليس طبيعيا ان يجر النائب الثاني الجمعية إلى خروقات قانونية للإستيلاء على تسييرها بمباركة من البعض،
اول الخروقات عقد إجتماع المجلس الإداري دون دعوة من المكتب التنفيذي. واعتباره عاديا مع ان عدد الدورات في السنة أربعة وتمت كلها،
ثاني الخروقات ادراج إستقالتي الموجهة للمكتب التنفيذي ضمن جدول أعمال المجلس الإداري الذي لم توجه له مطلقا،
ولتأكيد رغبة البعض إبعادي عن تسيير الجمعية فقد قاموا بالتداول في الإستقالة وقبولها ورفض تراجعي عنها،. كابشع أشكال الإستهتار بالقوانين والتلاعب بالمؤسسات، وفضح نواياهم.
ونظرا لغيابي عن حضور هذا الإجتماع لعدم قانونيته ولإلتزام اسري حال دون حضوري لوقف هذه المهزلة ،فقد كانوا يحضرون مقترح تشكيل لجنة لتحل محل الرئيس، لا لشيئ سوى لمنع النائب الأول من ممارسة مهامه،
لقد بعتت في وقت سابق للرئيس بمراسلة عبر البريد المضمون تلخص الإختلالات التي تعرفها الجمعية وهذه مناسبة لمعاودة التذكير بها وإطلاع المنخرطين عليها :
تجميد عمل المكتب التنفيذي، و إستفراد الرئيس و المقتصد والنائب الثاني بتسيير الجمعية مما حال دون قيامنا بعملنا الذي انتخبنا من أجله،
تحويل اللجن الوظيفية للمجلس الإداري إلى لجن تقريرية بالإعتماد على محاضر إجتماعاتها في إتخاد قرارات خارج نطاق المجلس الإداري و المكتب التنفيذي.
رزمة من القرارات إتخدها المجلس الإداري وكلف المكتب التنفيذي لتنفيذها، ولم تر النور بسبب التماطل و بسبب تجميد عمل المكتب التنفيذي، ومنها قرارات تمس بالأساس شفافية العمل بالجمعية.و عمل المقتصدية.
المجلس الإداري صادق على إدخال تعديلات على التقرير المالي للجمعية والتقرير المالي للمقتصدية، لكن لم تتم معاودة عرض التقريرين على المجلس الإداري وفق التعديلات المقررة ،
هذه بعض من كثير من السلوكات التي تعرفها الجمعية ومقرها ،
و بالعودة إلى مهزلة اليوم فإنني غير معني مطلقا بما تقرر في هذا الإجتماع الغير قانوني لا من حيث الدعوة إليه ولا من حيث النقط المدرجة في جدول اعماله والخارجة عن اختصاصه.
أجدني الآن بين خيارين :
إما التشبت بحقوقي وتسيير الجمعية ضدا في مجموعة تدعي امتلاكها للاغلبية وتريد قطع الطريق عني كي لا أضع حدا لبعض السلوكات والممارسات، واستمرار تفشيها في الجمعية. وهذا يتطلب مني اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرارات، و توجيه دعوة للمجلس الجهوي للحسابات لفتح تحقيق عن مجالات صرف مالية الجمعية و المقتصدية،
او اترك الجمل بما حمل و أخبر المنخرطين ان الجمعية بعد إستقالة الرئيس لم تعد بين أيادي أمينة، وأن هناك مخطط لتبدير أموال الجمعية في مقتنيات ظاهرها الصالح العام وباطنها التلاعب.
إن إستقالة الرئيس تكون سارية المفعول بداية من نهاية هذا الشهر،
يوم فاتح يناير سألتحق لممارسة مهامي ،و في حالة وجود ما يمنع ذلك، اكون بين خيار اللجوء إلى المحكمة الإدارية من عدمه.
هذا عمل تطوعي لكنه مسؤولية انتذاب وثقة منخرطين،
ولن اسمح ومعي قاعدة كبيرة من المنخرطين ان يتم التلاعب بالشؤون الإجتماعية لعمال وموظفي جماعة أكادير.
وإذا كان هناك من يعتبر ان إستقالتي و التراجع عنها أعطت الفرصة للمتربصين بي و بالجمعية للتخلص مني، فإني ارد واقول ان تلك الإستقالة وكيف تعاملوا معها جعل منها احسن طريقة لفضح نواياهم وإظهارها للرأي العام الوطني،
اعدكم ان ملف الجمعية سيصبح قضية رأي عام لفضح المستور وكشف الحقائق،
فهل تعتبرون
مناقشة هذا المقال