يُعَد تحليل الأثر الاقتصادي أكثر اتساعًا في نطاقه، إذ إنه يقدِّر آثار انتقال الأعمال ومضاعف الإنفاق الناتج عن ذلك على منطقة معينة، في حين لا يقتصر تحليل التكاليف والفوائد عادةً على مجال دراسة معين، ويتجاهل بالتالي آثار تغيير موقع النشاط التجاري.
لكن على الجانب الآخر، يُعَد نطاق تحليل التكاليف والفوائد أكثر اتساعًا نظرًا لقياسه الفوائد غير الاقتصادية التي تعود بقيمة على الناس، وإن كانت لا تؤثر مباشرةً على التنمية المحلية (مثل نتيجة الآثار على توفير وقت التنقل، والسلامة، والأمن، والتحسينات في مستوى المعيشة).
بعد أربع سنوات تقريبا من إعلان خلال حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي ترأسه الملك محمد السادس، و من بينها مشروع الطريق السريع تيزنيت – العيون – الداخلة ، حيث يهدف المشروع إلى توفير محور طرقي بمواصفات دولية وسلامة عالية وتقليص المدة الزمنية للتنقل وتفادي الانقطاعات بفعل الفيضانات والترمل وخفض تكاليف استغلال العربات وتحسين خدمات اللوجيستيك للمسافرين والبضائع، تفاجئ المتتبعين لتسيير الشأن المحلي بتيزينت عن ادراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2019 في جلستها الثانية تتمحور حول “التداول بشأن الأثار الاقتصادية المحتملة للطريق السيار على التنمية بمدينة تيزنيت “.
كما تفاجأ كذلك مكونات التحالف في المكتب ذاته من استفراد رئيس الجماعة “إبراهيم بواغضن” بكل المبادرات التي يخطط لها حسب هواه سواء مع الاعضاء المنتمين لحزبه (العدالة والتنمية) أو مع جمعيات موالية له ، و إقصاء اعضاء المكتب والمجلس من اشاركهم في مناقشة جدول أعمال الدورات .
وللإشارة يروم مشروع الطريق السريع تيزنيت- العيون-الداخلة ، هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا، وسيتم إنجازه ابتداء من سنة 2016 إلى نهاية 2021 بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 8,5 مليار درهم.
مناقشة هذا المقال