خلف قرار الحكومة القاضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة بشكل دائم، والذي صدق عليه المجلس الحكومي في اجتماع استئنائي أمس الجمعة، انتقادات واسعة وحملة استغراب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب نشطاء بإلغاء القرار معلنين عزمهم تقديم عرائض قانونية في الموضوع.
اگونين المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، خرج بموقف مخالف ،حيث استغرب المستشار الجماعي لاهتمام المغاربة بالساعة والوقت والتوقيت والمطالبة بمراعاة الظروف كأنهم حريصون أشد الحرص على احترام مواعيد الدخول والخروج في وظائفهم وأعمالهم.
وأضاف اگونين قائلا “سبحان الله .. وكأن المغاربة إلا من رحم ربي من أشد شعوب الأرض التزاما بالمواعيد والحضور للعمل والدراسة في الوقت المحدد، بينما واقع إدارتنا ومؤسساتنا يكشف أن غالبية الموظفين لا يلجون مكاتبهم إلا بعد التاسعة ويغادرونها قبل 12، هذا إذا حضروا…
ووضح مستشار البيجدي أنه سواء أضافت الحكومة ساعة أو نقصت ساعة، فمن المؤكد والمعيش والمجرب أن للمواطن المغربي ساعته الفريدة التي يضبط بها أمور حياته بمزاجه الغريب وفي ظل غياب تفعيل المساطر القانونية لردع مثل هذه السلوكات لدواع كثيرة منها المحاباة أو الاستقواء بالسلطة أو التفكير الانتخابوي على حساب المصلحة العامة.
وأكد المستشار الجماعي أن فرنسا حاضرة بقوة في صناعة القرار المغربي حيث عقد لقاء بين الملك ومدير شركة رونو الفرنسية “كارلوس غصن” بحضور الطالبي العلمي عن الأحرار ولكن تم رمي الكرة في مرمى بنعبد القادر عن الاتحاد الاشتراكي المسؤول على الوزارة.
مناقشة هذا المقال