بقلم الصديق عامري.
في اطار مستجدات ما بات يسمى ب- “فضيحة” الطريق السريع تيزنيت الداخلة، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومتر بمبلغ إجمالي يناهز 8.5 مليار درهم. ويهدف بالأساس تشييد محور طرقي بمواصفات تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى أهم مدن الجنوب، وتحسين السلامة الطرقية، وتسهيل نقل البضائع مع تحسين الربط مع أهم المراكز الوطنية للإنتاج والتوزيع فضلا عن خلق باحات استراحة ومواقف للشاحنات.
فعوض أن تقوم الدولة بإيجاد حلول بتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة القروية وذلك لحفر آبار وبناء صهاريج وضخ الماء اليها ثم ربط المنازل بهذه الشبكة وتقريب الخدمات الصحية الأولية للساكنة التي تعتبر من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فالتنمية القروية هي الرهان الحاسم بالنسبة لمسار التغيير السياسي الديموقراطي للمغرب هاهي اليوم بهذا المشروع سببت أضرارا كبيرة على مستوى بعض الدواوير التابعة لجماعة سيدي بوعبداللي قبيلة ايت براييم إقليم تيزنيت ،هذا الاقليم المنكوب والذي يعيش أزمة خانقة منذ عقود بسبب الركود الإقتصادي والتجاري وتعثر مجموعة من المشاريع.
ها نحن اليوم نعيش موتا محققا بسبب هذا الطريق مما جعل الساكنة تتدمر من هذا المشكل حيث قاموا بوقفة احتجاجية سلمية يطالبون فيها بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وهي التعويض عن نزع ملكية الأراضي وعن اتلاف شجر الاركان والأضرار الناتجة عن هذا المشروع الذي لم يراعي حقوق الساكنة ،فالدولة بمخططاتها ونموذجها الفاشل هاهي تتخذ منحى آخر وانطبقت عليها مقولة :《 آش خاصك العريان الخاتم امولاي 》.
وبحسب تصريح أحد المحتجين “الساكنة ليست ضذ اي مشروع يسعى لتنمية المنطقة والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام” ويضيف ذات المتحدث بأن على الدولة مراعاة اولويات المنطقة وايجاد حلول للمشاكل الرئيسية التي تعاني منها الساكنة ،أولاهما نذرة المياه نظرا لأن المنطقة قليلا ما تشهد هطولا متفاوتا للأمطار وبطريقة لا يمكن التنبؤ بها،اضافة إلى افتقار المنطقة إلى شبكة المياه حيث مازالوا يعتمدون الطرق التقليدية عبر الاستعانة بمجاري المياه وقت الشتاء بتخزينها في” المطفيات” كخزانات ارضية مما زاد من صعوبة الأزمة وتعقيداتها وبسبب هذا المشروع ايضا الذي لم يعر اهتماما كبيرا لهاته المشاكل فقد تسبب في غلق جل مجاري المياه التي تستفيد منها الساكنة، اما المشكل الثاني هو شجرة الاركان التي تواجهها تهديدات بسبب تعرض غاباتها للاتلاف و التلوث والزحف العمراني معرضة لخطر الانقراض حيث ان عائلات كثيرة تعتمد على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بشجرة الأركان، وهو ما يجعل اندثار غاباتها مما سيهدد مصدر رزق مئات الأسر التي تعيش من زيتها وحطبها ومستخلصاتها الطبية والتجميلية ،كما يمكن استغلال بقايا ثمرتها بتقديمها كعلف للمواشي ،حيث قدرت قيمة تعويض شجرة الأركان ب 350 درهم للشجرة وهي قيمة اذا قارناها بثمن لتر الزيت الأركان فهو ثمن بعيد كل البعد عن الثمن الحقيقي.
و المشكل الأخير هو تأثير المتفجرات التي تستعملها الشركة المكلفة بالمشروع بحكم الكمية الكبيرة للمتفجرات تسبب ذلك في تصدعات وتشققات في البنايات والمنازل وكلما زادت الشركة من الاقتراب للدوار فسينتج عن ذلك ظهور بنايات ايلة للسقوط،مما سيؤدي لا قدر الله الى كارثة اخرى إن تم تجاهل هذه المشاكل وهي نزوح وهجرة الساكنة نحو المدن وما يرتبط بها من مشاكل البطالة وانحراف المراهقين والتلوث.
فالساكنة لم تبقى مكتوفة الأيدي بل قامت برفع شكايات متكررة راسلت فيها السلطات المختصة للتدخل العاجل بخصوص هذا الوضع الكارثي ولحد الساعة لم تتوصل باي رد من اجل رفع الضرر والتعويض عن الأضرار الناتجة بخصوص هذا المشروع وهي مستعدة للتحاور جنبا الى جنب مع الإدارة لايجاد حلول والخروج من هذا الوضع .
سنوافيكم بكل جديد بخصوص هذا الموضوع.
مناقشة هذا المقال