عقد،صباح يوم الاثنين 10 يناير 2022، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم تيزنيت ، المجلس الاقليمي لتيزنيت، أشغال دورته العادية لشهر يناير2022 ، برئاسة محمد الشيخ بلا رئيس المجلس الإقليمي
وبحضور الكاتب العام للعمالة، وأعضاء المجلس الاقليمي وأطره ، كما حضر رؤساء الأقسام بالكتابة العامة، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، بالإضافة الى ممثلي الصحافة.
هذا وقبل الشروع في دراسة نقط جدول أعمال الدورة دعا رئيس المجلس الاقليمي إلى تلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد والد فاضمة ادبكاس عضو المجلس الاقليمي ، كما تمنى الشفاء العاجل لكاتب المجلس ابراهيم الشكر على إثر العملية الجراحية التي اجراها مؤخرا، بعد ذلك هنأ الحضور بحلول السنتين الميلادية والأمازيغية .
وبعد ذلك تم التداول حول العجز الحاصل في تغطية حصة الاقليم من منح التعليم العالي، حيث أكد رئيس المجلس الاقليمي أن إدراج هذه النقطة جاء بناء على النقص أو العجز الحاصل في حصة الإقليم من منح التعليم العالي، وكما هو معلوم أن هذه الحصة عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الاخيرة، خاصة في هذه السنة حيث لم تتجاوز نسبة الاستفادة 74,60 % وبالتالي كان من الضروري مناقشة هذه النقطة والترافع عليها.
وفي تدخل المدير الاقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنيابة أكد أن المنحة هي من اختصاصات وزارة التعليم العالي، في حين أن دور المديرية الاقليمية محصور تولي مهمة الكتابة التقنية للجنة الاقليمية، والقيام بحملات تحسيسية ومواكبة التلاميذ الذين لا زالوا يتابعون دراستهم في سلك البكالوريا من أجل تقديم طلبات الاستفادة في البوابة الالكترونية ” منحتي”.
وفي عرض ممثل جامعة ابن زهر الذي تناول أهم المعايير التي يتم اعتمادها على الصعيد الوطني في منح التعليم العالي على رأسها نسبة التنمية والهشاشة والفقر ، مذكرا بأن جميع الاقاليم التابعة لجهة سوس ماسة عرفت هذه السنة تراجعا ملحوظا بنسبة الاستفادة من المنح الجامعية من بينها إقليم تيزنيت، على سبيل المثال إقليم شتوكة ايت باها الذي كان يحظى بنسبة استفادة تصل إلى 94% وقد تراجعت هذه السنة إلى 79%، ويعود سبب ذلك إلى انتشار جائحة كورونا التي أثرت سلبيا على موارد الدولة بشكل عام، وعلى ميزانيات كافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي.
ولتجاوز هذه الاكراهات اشار ممثل الجامعة الى ضرورة التفكير في إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع حصص منح التعليم العالي على الجهات والاقاليم، علما أن المنحة هي احد حقوق الطالب ولا يجب ربط الاستفادة منها بالأب أو الأم، وهو المعيار المعمول به دوليا في هذا الشأن، ويتوقف تحقيق ذلك على قوة الترافع، وتظافر جهود كافة الفاعلين الاقليميين على رأسهم عامل الإقليم ، و البرلمانيين، والمجالس المنتخبة في مقدمتها المجلس الاقليمي من خلال تقديم ملتمسات في هذا الاطار للوزارة الوصية. وعقد لقاءات مع وزير التعليم العالي من اجل الوصول إلى التعميم، باعتبار أن المنحة قضية اجتماعية صرفة .
كما اوضح بان حرمان الطلبة من المنحة، يشكل عائقا دون استكمال عدد مهم للدراستهم الجامعية ويصبحون عرضة للبطالة و التهميش ، خاصة الطالبات، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لعائلاتهم، وكون الجهة عبارة عن مجالات يغلب عليها الطابع القروي، وفي هذا الإطار ومراعاة لكل ذلك تعمل جامعة بن زهر على اجراء اتصالات مع نواب الجهة من أجل وضع تصور لكيفية تجاوز هذا الاكراه، والسعي الى تعميم المنح على كافة الطلبة.
من جانبه اكد رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات امهات وأباء وأولياء التلاميذ على أن إقليم تيزنيت يعرف تراجع كبيرا في نسبة الطلبة المستفيدين في المنح الجامعية، رغم ترافع كل الفاعلين منذ سنوات من اجل انصاف أبناء الإقليم، على غرار طلبة إقليمي ( سيدي افني، طاطا) حيث يستفيدون بنسبة 100% دون مراعاة مهن اولياء امرهم . وعكس إقليم تيزنيت الذي سجل تراجع نسبة الاستفادة هذه السنة إلى أقل من 74% ، مع العلم أن الفرع الإقليمي للفيدرالية قام في اطار التنسيق بوضع ملتمس رهن إشارة البرلمانين بالإقليم منذ سنتين للترافع بشأنه على مستوى البرلمان، وتم التوصل برسالة من الوزارة السابقة بأن حصة الاقليم من المنح ستشهد تحسنا مهما ويرتقب ان تصل الى نسبة 95% في أفق التعميم لكن للأسف الشديد تراجعت هذه النسبة إلى 84% في السنة المنصرمة، ثم إلى 74% في هذه السنة.
وبعد مداخلات اعضاء المجلس الاقليمي، تم التصويت بالاجماع على مجموعة من التوصيات منها :
1-رفع ملتمس من أجل تعميم منحة التعليم العالي وجعلها قارة على مستوى الاقليم؛
2- الدعوة إلى إقرار المنحة حقا مكتسبا للطالب، وعدم ربط ذلك بمستوى دخل الاب؛
3-تفعيل دورات تكوينية على مستوى الثانويات لفائدة التلاميذ وجمعيات أمهات اباء وأولياء التلاميذ لتعلم وتملك تقنيات التعامل مع منصة “منحتي” .
مناقشة هذا المقال