ميلود بركي باحث في العلوم السياسية المغربية.
صادق البرلمان المغربي مؤخرا(الجمعة 5مارس 2021) على ما يسمى بالقاسم الانتخابي في أفق تطبيقه في الانتخابات المقبلة وهو ما اغضب حزب العدالة والتنمية الذي خرجت بعض قياداته لاستنكار هذا الاجراء الذي سوف يقطع الطريق لا محالة على الحزب الحاكم للظفر بولاية ثالثة. وبالتالي لجأت بعض القيادات الحزبية للعدالة والتنمية الى التنديد والوعيد وتبادل الاتهامات مع المعارضة ثارة ومع وزارة الداخلية ثارة اخرى لانها احست أن ساعة الحقيقة قد دقت وأن خروج الحزب من المشهد السياسي كما وقع للاتحاد الاشتراكي في عهد حكومة التناوب بات مسألة وقت لا أقل ولا أكثر .
ويهدف القاسم الانتخابي الى احتساب عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد المصوتين وبالتالي العمل على تفادي اية مفاجأة من حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد على قاعدة عريضة من الناخبين وهذه خطوة استباقية لجأت إليها وزارة الداخلية من اجل هندسة الإنتخابات التشريعية المقبلة حتى تتلاءم مع طبيعة المرحلة،وبلا شك فإن الحزب الحاكم قد اصبح مهددا بالسكتة القلبية نظرا لعدم تدبيره لعدد كبير من الملفات بالشكل الجيد وهو ما أدى الى عدم رضى عدد من الجهات عليه اضافة إلى غضب الشارع المغربي الذي لم يستسغ بعض الخرجات البيليكية والديبيخشية التي تمتح من القاموس السياسي المغرض والغارق في الأنانية الحزبية.
اضافة الى ذلك فالقصر له موطئ قدم في المشهد السياسي المغربي وبلا شك يعرف جيدا من هو الاصلح للمرحلة القادمة ومباركة القصر تبقى أولوية الاولويات وبالتالي فكثير من المؤشرات تدل على أنه غير راضي على تدبير بعض الملفات من طرف الحكومة الحالية وبالتالي يبقى خروج العدالة والتنمية من قيادة الحكومة رهين بالزمن السياسي فقط .
ومهما يكن من أمر فإن طبيعة الحكم داخل المغرب الذي يتبوأ المكانة الاسمى والذي لا يمكن ان يقع فصل السلط على مستواه وهذا يعطيه كافة الصلاحيات القانونية والدستورية من اجل تكييف المرحلة حسب المصلحة العليا للوطن وحسب التوازنات الداخلية والدولية وبالتالي إعطاء المشهد السياسي روح جديدة ونفس جديد يتلاءم مع تطلعات المرحلة الراهنة التي تفرض مزيد من الاخلاص والتفاني في العمل تحت قيادة الملك الممثل الاسمى للأمة وضامن وحدتها واستمرارها.
مناقشة هذا المقال