النيابة العامة تفتح بحثاً قضائياً في تصريحات أوزين بشأن التجسس على الهواتف

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، بحثاً قضائياً للتحقق من صحة تصريحات لأمين عام حزب سياسي تحدث فيها عن تعرض حزبه لمحاولات تجسس واختراق للهواتف، وذلك بالتزامن مع أجواء الاستحقاقات الانتخابية.

وجاء تحريك البحث عقب انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق كلمة للمسؤول الحزبي، تحدث خلالها عن استهداف حزبه بوسائل وصفها بالمتعددة، من بينها التجسس على الهواتف، إلى جانب ما اعتبره استهدافاً للحياة الخاصة لمسؤولين حزبيين.

وأوضحت النيابة العامة أن البحث يندرج ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لها، وفي إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، دون أن تكشف في بلاغها عن هوية الأمين العام المعني.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التصريحات تعود إلى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي أدلى بها خلال لقاء انتخابي نظمه الحزب بمدينة برشيد دعماً لمرشحه بالدائرة ياسين السعدي.

وكان أوزين قد تحدث خلال اللقاء عن تعرض الحزب، بحسب تعبيره، لهجمات اتخذت أشكالاً جديدة، من بينها محاولات التجسس على الهواتف واختراقها، فضلاً عن التطرق إلى الحياة الشخصية والعائلية لمسؤولي الحزب.

وفي إطار البحث، أسندت النيابة العامة مهمة التحقق من مضمون هذه التصريحات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف الوقوف على مدى صحة الادعاءات الواردة فيها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لما ستكشف عنه نتائج التحقيق.