دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، معتبرة أن الاستحقاق الانتخابي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما كمدخل لترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الانتخابات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر.
وشددت على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والابتعاد عن كل أشكال الضغوط أو الخروقات التي من شأنها التأثير على حرية الناخبين وسلامة التنافس الديمقراطي، داعية إلى جعل الاستحقاق مناسبة لتعزيز المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام وتقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما حثت المنظمة المواطنين على المشاركة بهدف المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
ودعت الأحزاب السياسية إلى جعل الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط، إلى جانب الاضطلاع بدورها في مراقبة السلطة التنفيذية.
وطالبت المنظمة مختلف الأحزاب باحترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل، فضلاً عن عدم استغلال الهشاشة الاجتماعية في العملية الانتخابية.