كان هذا عنوان العدد الرابع من مجلة “ملفات”، التي تضع بين يدي الرأي العام المغربي تحقيقا استقصائيا يرصد الخروقات والتجاوزات القانونية لسلسلة إمداد المحروقات، من الاستيراد إلى التخزين ثم التوزيع. ويكشف التحقيق أيضا كيف تحول نفوذ لوبي المحروقات وجشعه إلى عامل يثقل كاهل النمو الاقتصادي.
ومن خلال هذا التحقيق، سيتمكن الرأي العام من الاطلاع على الكيفية التي تسعّر بها شركات المحروقات ثمن اللتر بناء على أسعار شمال غرب أوروبا الأعلى في العالم، في وقت تستورد فيه الشركات أكثر من 94% من حاجياتها من دول الخليج ومصادر أخرى بأسعار منخفضة. كما يكشف التحقيق أن هوامش الشركات تصل إلى نحو 2000 درهم في الطن المستورد، مستندا في ذلك إلى بيانات الواردات الفعلية وأسعارها الحقيقية من قاعدة التجارة الخارجية.يسلط التحقيق الضوء على أزمة المخزون الاحتياطي، وحجم الاختلالات المرتبطة بعدم احترام الالتزامات القانونية الخاصة بالمخزون، مع تقديرات تضع قيمة الغرامات المحتملة المترتبة عن عدم استيفاء شروطه في حدود 10 مليارات درهم منذ الأزمة الطاقية سنة 2022.
كما يفتح التحقيق ملف شبهات تضارب المصالح المحيطة بمشروع البنية التحتية للغاز الطبيعي المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط، وهو أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تحضى بمتابعة ملكية مباشرة لإعادة تشكيل الخريطة الطاقية للمغرب، بحيث كان يفترض أن تمتد الأنابيب لتصل إلى محطات إنتاج الكهرباء بالقنيطرة والمحمدية مرورا بانبوب المغاربي الاوروبي. ويتوقف التحقيق عند اعتراض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشكل غامض على الصيغة التي كان يراد بها تنفيذ المشروع، وذلك خدمة لمصالح أخنوش وبوعيدة المنتميان لحزب الأحرار، من أجل الحفاظ على حصصهم في تزويد محطتي المحمدية والقنيطرة بالفيول، ناهيك عن حصص السوق للبروبان والبوتان.
تفاصيل كثيرة ومثيرة يكشفها التحقيق، سأعمل بين الفينة والأخرى على تفصيل كل محور من محاوره، حتى تتضح الصورة كاملة أمام الرأي العام.
نفتح الملفات .. لكسر جدار الصمت …