امتد اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل أن ينتهي إلى الإبقاء على قرار التوقف عن العمل داخل المحاكم، في تطور يؤكد استمرار الأزمة المرتبطة بالقانون الجديد المنظم للمهنة.
وعلم أن النقاش الذي استمر لساعات انصب على آخر مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إلى جانب تقييم مسار المقاطعة التي تخوضها الهيئات منذ أسابيع، قبل أن يخلص المجلس إلى مواصلة التوقف عن العمل القضائي.
ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه معطيات متداولة قد أوحت بإمكانية عودة المحامين إلى المحاكم ابتداء من الأسبوع المقبل، خاصة بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، غير أن مخرجات الاجتماع اتجهت نحو استمرار الاحتجاج وعدم استئناف العمل في المرحلة الحالية.
ويترقب أن توضح جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال بلاغ رسمي، تفاصيل القرار ومبرراته، فضلاً عن تحديد الخطوات التي ستتخذها الهيئات خلال الأيام المقبلة.
وتأتي مواصلة المقاطعة في ظل استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات القانون الجديد، بعدما اعتبرتها هيئات المحامين محل تحفظ، بينما أدى توقف الدفاع عن العمل إلى تأجيل عدد من الجلسات والملفات، مع انعكاسات مباشرة على المتقاضين وسير القضايا داخل المحاكم.