صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم جديد يقضي بتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، المعروفة بـ”التروتينيت”، في خطوة تهدف إلى مواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسائل داخل المدن وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب المجلس الحكومي، أن المشروع يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، من خلال إدراج مقتضيات قانونية خاصة بوسائل التنقل الحديثة التي أصبحت جزءاً من المشهد الحضري.
وأكد بايتاس أن المرسوم الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم استعمال هذه الوسائل داخل الفضاءات العمومية، مع مراجعة عدد من المقتضيات بما ينسجم مع متطلبات السلامة الطرقية ويحمي مستعملي وسائل التنقل الشخصي وباقي مستعملي الطريق.
ومع دخول هذا التقنين حيز التنفيذ، يبرز التساؤل الجوهري حول مدى جاهزية البنية التحتية الطرقية بالمغرب لاستيعاب هذا النمط من التنقل.