تيزنيت تواكب تنزيل نظام العقوبات البديلة لتعزيز العدالة وإعادة الإدماج

احتضن مقر عمالة إقليم تيزنيت، يوم الخميس 18 يونيو 2026، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنسيق المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، برئاسة عامل الإقليم، وبحضور مختلف المتدخلين المؤسساتيين والأمنيين والقضائيين المعنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، باعتبارها آلية حديثة تهدف إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح والمخالفات.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن مناقشة الآليات العملية الكفيلة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى الإقليمي، بما يضمن النجاعة والفعالية في التطبيق.
كما أكد المشاركون على أهمية التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول لكافة المتدخلين من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي، الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجعة وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.
واختتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية، مع الحرص على تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، بما يسهم في إنجاح هذا الورش الإصلاحي وتكريس مقاربة حديثة في السياسة الجنائية قوامها الإصلاح وإعادة التأهيل.