احتقان في قطاع الصحافة بالمغرب بسبب تأخر الأجور والنقابة تُصعّد

يشهد قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب حالة متزايدة من التوتر والاحتقان داخل عدد من المؤسسات الصحفية، نتيجة التأخر غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، وهو ما أثار موجة من القلق والاستياء في صفوف الصحفيين والصحفيات.

وفي هذا السياق، عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن انشغالها العميق بهذا الوضع، معتبرة أن تكرار مثل هذه الممارسات لا يمكن اعتباره مجرد اختلال ظرفي، بل يعكس عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع، ويؤشر على هشاشة أوضاع العاملين فيه، سواء في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو حتى في الإذاعات الخاصة.

وأكدت النقابة أن الأجر يُعد حقًا قانونيًا ثابتًا لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن صرفه داخل الآجال المحددة يظل التزامًا صريحًا يقع على عاتق المشغلين، بغض النظر عن طبيعة الإكراهات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي أو غيره. كما شددت على أن أي تأخير في صرف الأجور يُعتبر خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل، ويتنافى مع روح ومبادئ دستور 2011، لما له من تأثير مباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.

وفي ظل هذه التطورات، دعت النقابة إلى ضرورة إعادة النظر في تدبير الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية اعتماد آليات شفافة وواضحة تضمن الفصل بين هذا الدعم وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وفي مقدمتها الأجور.

كما أعلنت النقابة عن جملة من الخطوات التصعيدية، من بينها إطلاق برنامج نضالي تدريجي داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداءً من يوم الخميس 7 ماي 2026، سواء داخل مقرات العمل أو في الميدان، على أن تتبعه أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وفي ختام بلاغها، جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تشبثها بالدفاع المستميت عن كرامة الصحفيين والصحفيات، داعية كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان احترام الحقوق المشروعة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.