أكثر من 100 صحافي وصحافية يدينون ممارسات لجنة الأخلاقيات ويطالبون بحل المجلس الوطني للصحافة

نحن، الصحافيات والصحافيون المهنيون الموقّعون على هذا البيان، نعبّر عن استنكارنا الشديد للممارسات الخطيرة المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهي لجنة فقدت صلاحيتها القانونية بانقضاء ولايتها، وذلك على ضوء ما كشف عنه التسجيل المرئي المنشور من طرف الزميل الصحافي حميد المهداوي من معطيات صادمة تمسّ نزاهة المسطرة التأديبية، واحترام القانون، وكرامة المهنة.

لقد تضمّن الفيديو المسرب وقائع بالغة الخطورة، من بينها:

1. تلقي “قرار” اللجنة عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في خرق صريح لقواعد العمل المؤسساتي ولمقتضيات النظام الداخلي التي توجب استقلالية المداولة، بما يجرّد القرار التأديبي من صفته القانونية.

2. الإيحاء بالسعي للتأثير على القضاء عبر تصريحات تفيد “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”، وهو سلوك يناقض مبدأ فصل السلط، ويمسّ استقلالية القضاء، ويُعدّ تدخّلاً غير مشروع في عمله.

3. استعمال السلطة التأديبية على وجه الشطط، وتحويلها من آلية لضمان احترام قواعد المهنة إلى أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات مع الصحافيين.

4. الإساءة إلى الجسم الصحافي وإلى مؤسسة التنظيم الذاتي، من خلال ممارسات لا تليق بأعضاء لجنة يفترض بهم تمثيل قيم النزاهة والحياد، بينما تبدو تصرفاتهم نفسها بحاجة إلى المساءلة.

إن هذه الممارسات لا تشكل استهدافاً للزميل حميد المهداوي وحده، بل تمثل اعتداءً على حرية الصحافة، وإضراراً بالغاً بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة، لا طرفاً في خرقها.

وبناءً عليه، نعلن ما يلي:

1. المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في جميع الخروقات المثبتة في التسجيل المسرب، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية وفقاً لمقتضيات القانون.

2. الدعوة إلى الحلّ النهائي للمجلس الوطني للصحافة بالنظر إلى فقدانه شرعيته وانهيار أسس استقلاليته.

3. إعلان تضامننا الكامل مع الصحافيين ضحايا قرارات هذه اللجنة، ومن بينهم الزميل حميد المهداوي والزميلة لبنى الفلاح، وكل من تعرض لممارسات انتقامية تحت غطاء المسطرة التأديبية.

4. التأكيد على أن نشر الزميل حميد المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في كشف حقيقة تهمّ الرأي العام، ولا يمكن أن يشكّل موجباً للمتابعة أو التضييق.

5. اعتبار أي متابعة قضائية ضد المهدوي استمراراً لنهج استهدافه وتكريساً لسياسة التضييق على الأصوات المهنية المستقلة.

6. التنبيه إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية مطلع أكتوبر الماضي، ولا تملك أي صلاحية لمباشرة إجراءات تأديبية أو إحالة أي ملف على القضاء، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع منعدمة السند القانوني.

7. الدعوة إلى إعادة النظر جذرياً في طريقة اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بما يضمن الشفافية والاستقلالية والنزاهة واحترام الحقوق.

8. المطالبة بحماية كرامة الصحافيين ووقف كل أشكال الترهيب التي تُمارَس باسم “التأديب” أو التنظيم الذاتي.

9. الدعوة إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، المعروض حالياً على مجلس المستشارين، مراجعة شاملة تضمن اتساقه مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية في التمثيل، وأن يقوم على معايير الكفاءة والنزاهة والمصداقية، لا على أسس مالية أو ترتيبات مفصّلة على المقاس، وبما يكفل حماية أكبر لحرية التعبير وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة.

10. المطالبة بإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي الموجّه لقطاع الصحافة، عبر مراجعة قواعده وفلسفته بما يضمن تعزيز حرية التعبير، وترسيخ التعددية، وخدمة المصلحة العامة من خلال صحافة مستقلة ومتنوعة قادرة على إنتاج محتوى مهني وموثوق. ونؤكد ضرورة ربط الاستفادة من الدعم بمعايير واضحة تتعلق بالجودة، واحترام الضوابط القانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة، مع إلزام الدولة بنشر اللوائح السنوية للدعم في إطار من الشفافية الكاملة، بما يضمن حماية المال العام ويقطع مع كل أشكال الريع أو التخصيص غير العادل أو غير المستحق لأموال دافعي الضرائب.

البيان مفتوح على توقيعات الزميلات والزملاء