محمد الغلوسي : … يجب محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن إغراق السوق وليس القفز على الحائط القصير.

ازمة الدراجات تعري حكومة الهواة ،طبعا لا احد يجادل في ان الموضوع يطرح مشكلة حقيقية في السير والجولان خاصة في المدن الكبرى ،لكن لايجب التعامل معه بمنطق ارتجالي فجائي وغامض خارج المرجعية القانونية الواضحة .

هي قضية تحتاج إلى دراسة وتصور بأبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية وضبط العلاقة مع المنتجين الذين “سُمِحَ ” لهم بإغراق السوق بمنتوج رديء دون مراقبة وجني الأرباح الطائلة ،وخلف العملية ككل حيتان كبرى مستفيدة من الكعكة ومن فوضى السوق وهم المقامرون الحقيقيون بسلامة وأمن المواطنين ،لكن لا أحد يجرؤ على محاسبتهم ،لذلك اختار المسؤولون كما العادة دائما تسليط السياط على “راكبي الدراجات “باعتبارهم الحائط القصير في العملية .

عملية تحتاج إلى محاسبة من سمح بإغراق السوق بشكل مثير للريبة وراكم اموالا طائلة في ضرب تام لكل القواعد القانونية والأخلاقية ،وليس شَغْلُ الأمن والقضاء بآلة “طلع تعبر ” وفي المعادلة فرصة لأصحاب الديبناج لنقل الدراجات إلى المحجز وإحداث خلل وأزمة حقيقية في المجتمع كترجمة لسلوك وارتباك حكومة الديبناج “.