زيارة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي لجهة سوس ماسة: دعم لبرامج التمكين والعدالة المجالية.

انعقد، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، اجتماع موسع ترأسه السيد والي الجهة، سعيد أمزازي، بحضور السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عمال الأقاليم التابعة للجهة، وعدد من المنتخبين، وممثلي القطاعات الحكومية، وفعاليات من المجتمع المدني والمجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتي هذه المحطة في إطار زيارة عمل للوزيرة إلى جهة سوس ماسة، شملت مدينتي أكادير وتيزنيت وعدداً من المحطات الخاصة، حيث تم استقبالها من طرف والي الجهة والوفد الرسمي المرافق، بحضور المدير الجهوي للتعاون الوطني، وعدد من المسؤولين الترابيين والفاعلين في المجال الاجتماعي.

وأكد السيد والي الجهة، في كلمته بالمناسبة، على انخراط السلطات الجهوية والمحلية في دعم جهود الوزارة، لا سيما في ما يتعلق بالإدماج الاجتماعي وتحقيق التقائية التدخلات على مستوى الجهة. من جانبه، شدد رئيس مجلس الجهة على أهمية الشراكة المؤسساتية من أجل تنزيل برامج ذات وقع ملموس، خاصة لفائدة الفئات الهشة والمجالات القروية.

من جهتها، أكدت الوزيرة على مركزية العمل الاجتماعي في السياسات العمومية، وأهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة والشباب، في إطار مقاربة ترابية دامجة تُعلي من قيمة الإنسان وتستثمر في قدراته ومؤهلاته.

وقد شهد اللقاء تقديم عرض مفصل حول برنامج التمكين الاقتصادي بجهة سوس ماسة، تضمن حصيلة المنجزات ومخطط العمل المستقبلي، الذي يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، من خلال مشاريع مدرة للدخل وبرامج تقوية القدرات الإنتاجية.

كما تم تقديم مشروع إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، والذي يُرتقب أن يشكل رافعة نوعية في مجال التكوين المتخصص وتوفير الكفاءات المؤهلة لتأطير السياسات الاجتماعية، مع الحرص على تقريب العرض التكويني من أقاليم الجهة والجهات المجاورة.

وقد تُوّج هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيتين هامتين:

1. ملحق اتفاقية شراكة لإنجاز وتنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع، بغلاف مالي قدره 24 مليون درهم.

2. اتفاقية إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، والتي تعزز البنية المؤسساتية والموارد البشرية في القطاع الاجتماعي، وتكرس العدالة المجالية في الولوج إلى فرص التكوين والتأهيل.

وتعكس هذه الدينامية الجديدة حرص الوزارة وشركائها الترابيين على بلورة تدخلات ميدانية ناجعة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الإدماج والتمكين، بما يستجيب لانتظارات الساكنة ويواكب التحولات الاجتماعية والتنموية الجارية بالجهة.