تيزنيت : عبدالله احجام عضو المجلس الإقليمي يسجل ان “التدبير عشوائي” بسبب تدخلات النائب الأول للرئيس و تجاوز صلاحياته.

في سابقة خطيرة وتسيير ينم عن الحقد والضغينة وتعامل لا يليق في مؤسسة رسمية كالمجلس الإقليمي الذي عقد دورته الإستثنائية ليوم 30 أبريل 2025، حيث تم ادراج 40 نقطة في سابقة أخرى أغلب نقطها تتضمن إعادة قراءة (13 نقطة إعادة قراءة)، ونقط أخرى تتعلق بإدخال المجلس الإقليمي كشريك تقني، مما سيثقل كاهل بعض الموظفين والاطر الإدارية سواء في إعداد الاتفاقيات والتي تتم مراجعتها في الدورات المقبلة، اضافة الى مهام المراقبة التقنية التي ستلقى على عاتق البعض الاخر. كل ذلك يبين العشوائية التي يعيشها تدبير المجلس الإقليمي بسبب تدخلات النائب الاول لرئيس مجلس الإقليمي لتيزنيت والتي تتجاوز أحيانا صلاحياته سواء في التدبير الإداري والمالي. ما حدث في هذه الدورة الإستثنائية، استثنائية حتى في نقط جدول أعمالها، يعبر عن حزبية ضيقة واستهتار بدور المعارضة الحقيقية التي تدافع عن هموم الساكنة والمجال…. بحيث ان تسيير الاجتماع ترك للنائب الأول لفترة وجيزة، طلبت خلالها توضيحات في موضوع النقطة المراد التصويت عليها، لكنه رفض رفضا قاطعا المناقشة، وهكذا مرر عدة نقط بدون مناقشة، ولما طلب منه توضيحات من طرف احد الأغلبية، لم يقدر على الإجابة لأن لا علم له بمواضيع تدبير الشأن المحلي واعطى الكلمة لرئيس المصالح الإدارية لتقديم التوضيحات، هنا قدمت احتجاجي معلنا انسحابي، احتجاجا على منعي من الكلام في حين يسمح فيه لاغلبيته بالمناقشة، وطالبت السيد كاتب المجلس بتدوين انسحابي بسبب هذا الحيف والميز الغير مبرر. وفي هذا السياق سيتم توجيه احتجاج رسمي الى السلطات الإقليمية والى السيد رئيس المجلس الإقليمي، لمراجعة توجهات المجلس الإقليمي تجاه المعارضة الحقيقية والتي تترافع من أجل المصلحة العامة، ولا غير. ففي مناقشة النقطة المتعلقة برفع ملتمس الى وزارة الفلاحة قصد جعل اقليم تيزنيت ضمن مجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، عبرت عن قلقي وعن انعكاسات مثل هذه القرارات المتسرعة على البيئة وعلى الوضع الاجتماعي، خصوصا ما يعني جماعات المعدر ورسموكة واكلو والتي ستعرف مستقبلا مشاريع فلاحية على مساحة 10 آلاف هكتار تسقى من مياه تحلية مياه البحر، حيث سيتم احدث محطة للتحلية (لم يحدد موقعها بعد). استحضرت في تدخلي نماذج الاستثمارات الفلاحية بجماعات اشتوكة (ايت عميرة ، القليعة ، بيوكرى…) كنماذج للفلاحة التي يراد ادخالها بالجماعات الثلاثة. انا لست ضد الاستثمار الفلاحي، لكن برنامج تنمية الاقليم ركز على عدة مقاربات ( حقوقية وبيئية وتشاركية…) إضافة إلى توصية سابقة توصي باعتماد الفلاحة الايكولوجية بإقليم تيزنيت، لكن امام الاستثمار والمستثمرين (المقبلين) ننسى كل التزاماتنا من أجل البيئية ونجري وراء السراب… لأن المستفيد الأول هو القطاع الخاص الذي يجني الأرباح وبالتالي حين لم يتم تقييد تدخلاتهم للحفاظ على التنوع البيولوجي واعتماد الحلول المبنية على الطبيعة وصيانة المنظومة البيئية، رغم وجود استراتيجيات وطنية للتنوع البيولوجي ومحاربة التصحر ومكافحة التغيرات المناخية إضافة إلى الميثاق الوطني للبيئة. لقد نبهنا المجلس الإقليمي والسلطات الإقليمية الى مغبة الجري وراء استثمارات مالية بدون دراسات حقيقية تبين لنا مدى المنافع والاضرار التي ستحدثها المشاريع الفلاحية بالجماعات الثلاثة. هكذا صوتت بنعم على توصيتين: 1- تنظيم يوم دراسي حول الاستثمار الفلاحي بإقليم تيزنيت (نوعية الفلاحة ومدى احترامها للبيئة) وذلك بعد انجاز الدراسات التقنية والاجتماعية والبيئية التي تجريها حاليا وزارة الفلاحة. 2-الاسراع بانجاز محطة تحلية المياه. 3- في حين إمتنعت من التصويت بخصوص الحاق اقليم تيزنيت للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ، نظرا لكون نفس الاختصاصات التي سيقوم بها هذا المكتب يمكن ان تقوم بها المديرية الإقليمية للفلاحة، وان وزارة الفلاحة حاليا تشتغل على إعادة هيكلة مصالحها الخارجية جهويا واقليميا… اللهم اني قد بلغت…