اكادير : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تنظم دورة تكوينية حول قانون حق الوصول الى المعلومة لفائدة صحافيات وصحافيي الجهة.

متابعة الحسن بومهدي 

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمقرها باكادير يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري دورة تكوينية حول موضوع : العمل الصحفي بين قانون حق الوصول الى المعلومة وحماية المعطيات والحياة والحريات الخاصة، بحضور رئيس اللجنة الدكتور محمد شارف  لفائدة  صحافيات وصحافيي جهة سوس ماسة من تأطير المركز المغربي للدراسات والتكوين في حقوق الانسان ممثلا في شخص الرئيس الدكتور  محمد المساري استاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بايت ملول جامعة ابن زهر أكادير والدكتور عبدالرحيم خالص عضو المكتب للمركز و استاذ جامعي بنفس الكلية بجامعة ابن زهر باكادير .

واثناء افتتاح الدورة التكوينية بكلمة رئيس اللجنة الجهوية أكد الدكتور محمد شارف على الجوانب القانونية و الحقوقية والاخلاقية لمهنة المتاعب والمهنيين في قطاع الصحافة والنشر التي استوجب التطرق لهذا الموضوع الحيوي والضروري  وبما يشهده الفضاء الاعلامي الوطني والحصول على المعطيات الحقيقية دون المساس بحقوق الغير .

وفي نفس السياق جاءت مداخلة الاستادين من المركز المغربي للدراسات والتكوين في حقوق الانسان ،الاولى كانت من تاطير الدكتور محمد المساري في المجال الخاص بالقانون الدولي  وفق المواثيق الدولية والمعايير المرافقة لتطبيقه حول موضوع الدورة التكوينية و الوصول إلى الحق في المعلومة والحرية و ضمان  الحق  في التعبير والنشر شريطة الالتزام بما هو قانوني وتنظيمي. لكن اثناء النقاش ان اغلب المواد الخاصة بالحريات والحقوق غير ملزمة وفضفاضة تاركا المجال ادللحكومات والمؤسسات المحلية لتقييدها وفق ما ينص علية القانون المحلي.

وفي تدخله في الورشة الثانية أكد الدكتور عبد الرحيم خالص على أهمية القوانين و التشريعات المغربية في تأطير الحق في الوصول الى المعلومة لدى الادارات والمؤسيات العمومية ،قبل ذلك اثار الدكاور القوانين المطورة للصحافة والنشر وكذلك انوع الصحافيين والمهنيين الذين يتوفرون على الصفة المهنية .

وفي إطار النقاش حول الحق في الحصول على المعلومة من قبل الصحافي وجب معرفة طبيعة المعلومة والمعطيات التي يحق للطالب ان يحصل عليها لدى الإدارة أو المؤسسة المعنية شريطة أن تكون متاحة او  مسموحة وفي حالات غير متاحة كليا أو جزئيا وتصبح ممنوعة لاسباب واضحة حسب القانون المنظم ووفق مساطير دقيقة مع ملئ طلب مخصص لذلك ،لكن وفق اجل محدد لجوال الإدارة مع الحق في تمديده ،وفي حالة عدم التوصل هناك مسطرة الشكاية مع اجال الجواب عليها ثم بعد ذلك يلتجئ الطالب المعلومة الى القضاء الاداري في حالة عدم الانصاف.

وفي الختام أكد الحاضرون بضرورة تنزيل كل القوانين الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة والقوانين المرتبطة واشراك كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال من مؤسسات الدولة وهيئات وجمعيات مهنية و كل الفعاليات الحقوقية والمدنية لايصال واجرءت هذه القوانين .وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان سوس ماسة ان مؤسستهم مستعدة لاحتضان اللقاءات والدورات التكوينية في هذا الإطار .