دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من خلال منشور أصدره الاثنين 18 أبريل 2022، الوزراء والوزرات المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام في موضوع يهم سن تدابير استثنائية للتخفيف من أثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وجاءت في منشور رئيس الحكومة الذي يتوفر عليه الموقع “اتيك ميديا” ( طالع الوثية المومإ اليها أسفل المقال) الإشارة إلى بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
واوضح المنشور بأن هذا الوضع، جعل بعض المقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بالشكل ووفق الشروط المتعاقد عليها، سيما من حيث الأثمان وأجال التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يعرضها لغرامات التأخير أو لجزاءات الفسخ المقرون بمصادرة الضمانات المالية أو هما معا واعتبارا لكون هذه الصعوبات ناتجة عن ظروف استثنائية.
وتضمنت الوثيقة، الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، ثمانية مَحاور تتعلق بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية.
وأشار منشور رئيس الحكومة إلى بدء الاقتصاد العالمي في التعافي واستعادة مسار نموه الطبيعي، بعد تراجع حدة خطورة جائحة كوفيد 19 التي واجه المغرب تداعياتها، على غرار باقي بلدان العالم، نتج عنه ازدیاد الطلب على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة.
مناقشة هذا المقال