استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الأربعاء الماضي، أحمد بوكوس عميد و بعض أعضاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وكشف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في تصريح لوسائل الإعلام ، أن هذه الزيارة تأتي في إطار استعداد وزارة العدل لتنظيم مباراة توظيف مساعدات ومساعدين اجتماعيين خلال هذه السنة.
وأوضح بوكوس أن وزارة العدل طلبت من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المشاركة عبر خبرائه في لجان المباراة، حيث اشترطت الوزارة على المترشحين إتقان الأمازيغية في عدد من المدن كأكادير والدار البيضاء والرباط وغيرها.
ويأتي هذا الإجراء لتسهيل عملية التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، حيث إن عمل المساعدات الاجتماعيات ينصب على قضايا النساء في المحاكم.
وسيعمل خبراء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على التأكد من إتقان المرشحين للغة الأمازيغية حسب لهجة كل منطقة.
وأفاد أحمد بوكوس بأن “الأمر لا يتعلق بإتقان الأمازيغية المعيارية، بل بالتواصل الشفهي باللهجات الأمازيغية المتنوعة في المغرب، مما يصب في مصلحة المرتفقين”.
وقالت وزارة العدل، في قصاصة إخبارية نشرتها على موقعها الرسمي، “إن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16″، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعتبر أول جلسة عمل لتحديد عمل المراحل الأولى لتفعيل هذا القانون لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات باللغة الأمازيغية.
ومن المرتقب أن تعلن وزارة العدل عن توظيف 150 من المساعدين والمساعدات الاجتماعيين.
من جهة أخرى، أكد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن المعهد سيواكب خطة وزارة العدل لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال توفير الترجمة ومواكبة موظفي الوزارة.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية؛ بينما تنص المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ”. كما تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين والشهود. ويحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية؛ إلا أن هذا القانون وضع أجلا لعشر سنوات من أجل العمل بذلك.
مناقشة هذا المقال