أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة؛ محمد عبد النبوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بضرورة تسليم المعتقلين القاصرين لأسرهم إن “كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك”.
وأوضح عبد النبوي؛ في مذكرة إطلعت وسائل اعلامية على محتواها، أن “وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة، المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق”، مردفا أنه بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الإستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم وللأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم، تقرر إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في حقهم.
ودعا رئيس النيابة العامة، إلى دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة، من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم، وتسليهم لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك، مشددا على ضرورة العمل على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وخلص عبد النبوي، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الوضع الإستثنائي الذي تمر منه بلادنا، تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا”، معتبرا أنه كان من الضروري “اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء”، وفق تعبير المصدر.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال