بادر رئيس جماعة سيدي عبدالله اوبلعيد قيادة ايت الرخاء دائرة لاخصاص بإدراج نقطة في جدول اعمال دورة اكتوبر 2019 المنعقدة هذا اليوم 7 اكتوبر 2019 بمقر الجماعة في جلسة مغلقة .
وتتعلق هذه النقط بإقالة النائبة الرابعة بدون مبرر ولا أي سند قانوني .
وعلى اثر هذا الاجراء المفاجئ عبر العديد من الفاعلين المدنين بذات الجماعة على رفضهم التام لهذا القرار التعسفي الذي اتخده الرئيس ما استغربه الجميع مطالبين بتدخل السلطات الاقليمية .
وفي اتصال مع احد الفاعلين الحقوقين رفض ذكر اسمه قال ان الرئيس يسعى جاهداً إلى إقالة نائبته الرابعة آمنة ايت باها يسعى لهذا منذ مدة .
وفي هاذا الخصوص اجرينا اتصالا مع المعنية بالأمر وصرحت ان الرئيس اراد إستعمال للضغط على زوجها الذي يدين للرئيس بملغ مالي ويتملص هذا الأخير من تسديده ، هذا إضافة إلى صراعات سياسية والتي تكتوي بنارها هذه النائبة والتي تتحمل تبعات هذه الصراعات بين الرئيس وزوجها .
واضافت المتحدثة نفسها متسائلة ما هو الذنب الذي اقترفته ولماذا الزج بي في هكذا صراعات شخصية لا علاقة لي بها ؟
وتتساءل ذات النائبة عن سبب السعي وراء إقالتها وكإجراء إحترازي لسلك المساطر للدفاع عن حقوقها عملت على إنتداب مفوض قضائي بمعية عضو آخر يساندها في قضيتها ،وأحل المفوض القضائي بمقر جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد هذا اليوم الاثنين 7ا كتوبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا لمتابعة أشغال الدورة لتحرير محضر في الواقعة لكن تفاجأ باقفال الرئيس الباب على العموم والحضور لمتابعة الدورة بدون مبرر وعدم السماح للمفوض ووسائل الاعلام الدخول للقاعة تحت طائلة جلسة مغلقة .
جدير بالذكر أن عدد من جمعيات المجتمع المدني دخلت في ملف آمنة كإمرأة قروية مكافحة تمارس عملها السياسي خدمة للمواطنين والمواطنات وتقف سداً منيعاً أمام المس بحقوقها كامرأة ولصون حقوقها والدفاع عنها وفي هذا الشأن تساندها جمعية إتحاد العمل النسائي و جمعية صوت المرأة الأمازيغية.
مناقشة هذا المقال