“البام” يجمع التوقيعات للطعن في قانون اختصاصات النيابة العامة
قرر فريق الأصالة والمعاصرة الطعن في قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، أول أمس (الاثنين)، وذلك أمام المحكمة الدستورية. وناشد عبد اللطيف وهبي، عضو فريق «البام»، الذي سخر من الطريقة المرتبكة التي اشتغلت وفقها الأغلبية الحكومية، النواب الغاضبين للانخراط في مبادرة فريقه، والقبول بالتوقيع معهم، لضمان النصاب القانوني. ورغم محاولة محمد أوجار، وزير العدل، التخفيف من الانتقادات اللاذعة لوهبي، برفضه كل تعديلات الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي، إلا أن وهبي وجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة وأغلبيتها، خاصة العدالة والتنمية، الذي تمرد بعض أعضائه على قرار الفريق بالتصويت بـ «نعم» على المشروع، بقيادة أمينة ماء العينين التي ظلت منسجمة مع مواقفها، عكس بعض نواب «بيجيدي» الذين انقلبوا 180 درجة، بعدما تحركت هواتف قيادة الحزب التي قدرت أن واقع الحال يفرض دعم الفريق البرلماني للحكومة، وليس مواجهتها. وأمام إصرار أوجار على رفض كل التعديلات، اضطر الفريق الاستقلالي إلى سحب تعديلاته، مؤكدا أن الحكومة «لديها لبس في المواقف وتتعسف على الدستور، ولا يمكن للاستقلاليين مجاراة الحكومة في غيها».
وقال وهبي، خلال تدخل له بمناسبة مناقشة قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، بمجلس النواب، إن البرلمان، بهذا التصويت، سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، سبق أن أكد أن الحكومة ملتزمة بوحدة السلطة القضائية، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من هذه السلطة القضائية، قبل أن تخرج هذه الفكرة العبقرية في هذا اليوم الحزين، حيث أصبح هذا الجهاز الذي له حق المنع من السفر والاعتقال وتفتيش البيوت خارج أي رقابة وخارج أي محاسبة.
وأوضح وهبي أن هذا الجهاز الذي يدبر القمع المشروع ويملك سلطات لا حدود لها، يجب أن يكون مراقبا، «أما اليوم فقد وضعنا كل هذه السلطات في أيادي مسؤولين لا رقيب عليهم، ليس هناك من يحاسبهم لا القانون ولا المؤسسات».
وأضاف وهبي أن التاريخ والمغاربة «سيسجلون أن الأغلبية «الناصحة والراشدة» قبلت بهذا القانون وصوتت عليه، وسيسجل التاريخ والمغاربة أنها تركت سلطة كبيرة بدون رقابة، وسيسجل التاريخ والمغاربة أن الأغلبية سكتت عن خرق الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وسيسجل التاريخ والمغاربة أن الأغلبية ارتكبت خطأ كبيرا في حق هذه الأمة». وأكد أن هذا القانون وضع الأغلبية في مأزق حقيقي، إذ أن بعضها وقع على التعديلات المشتركة قبل أن يسحبها، والبعض الآخر انسحب بدون توقيعات، وآخرين سحبوا التعديلات في منتصف الطريق، «كنا نتمنى من الأغلبية الراشدة والناصحة أن تكون في الموعد، مع هذه اللحظة التاريخية في موضوع وطني…، غير أننا ارتكبنا خطأ سياسيا بمصادقتنا على هذا القانون، إذ ماذا سنراقب غدا بعد هذه الاستقلالية المطلقة»، يقول وهبي.
