دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت ،عبر بيان توصل موقع “أتيك ميديا” بنسخة منه، للمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليوم 20 فبراير والاعتصام في نفس اليوم بالمديرية الاقليمية .
وأكّد البيان، استمرار الهجوم على الحقوق الأساسية والمكتسبات التاريخية للشعب المغربي والشغيلة التعليمية وعموم الماجورين، وضرب القدرة الشرائية للطبقات الشعبية (الغاء صندوق المقاصة، فشل الحوار الاجتماعي…)، وتفكيك المدرسة العمومية عن طريق تبضيع وتسليع التعليم والسعي للقطع مع المجانية، والإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال فرض سياسة التعاقد، وتنصل الدولة والوزارة من التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية (اتفاقي 19 و 26 ابريل 2011 مثلا)، والإجهاز على الحق في الإضراب والتضييق على الحريات النقابية، والتحضير للإجهاز على الحق في الترقي والإلتفاف عليه باسم ” الانتاجية “.
واشار البيان إلى تزايد حدة هجوم المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت على الحريات النقابية والامعان في التضييق عليها، واستهداف المناضلين والإطارات المناضلة وذلك من خلال : استمرار حرمان الجامعة الوطنية للتعليم FNE من السبورة نقابية داخل المديرية وفي بعض مؤسسات الاقليم على غرار باقي النقابات الاكثر تمثيلية، ورفض التواصل مع ممثليها النقابيين، وتقاسم المعطيات، والتصريح بمعطيات كاذبة ومغلوطة. وإصدار عدد قياسي من الإستفسارات ورسائل التنبيه المجانية، وعدم التجاوب في المقابل مع تظلمات نساء ورجال التعليم بالاقليم. واعتبار المعارك النضالية لهيئة الإدارة التربوية ” تمردا على المنظومة” والإطارات النقابية والجمعيات المهنية “جهات أجنبية اخرى”!!. إفراغ اجتماعات اللجنة الاقليمية من مضمونها والتهرب من استكمال أشغالها وانجاز محاضر لاجتماعاتها ضدا في المذكرة 103 المنظمة لعلاقة الإدارة بالنقابات.
البيان ذاته أكد على استفحال التدبير الإرتجالي والعبثي للموارد البشرية والشؤون التربوية بالمديرية الاقليمية لتزنيت من خلال: انعدام معايير واضحة وموحدة لتدبير التنظيمات التربوية، والفائض والخصاص، وإخضاعه للمزاجية وازدواجية المعايير خدمة للبعض وانتقاما من البعض الآخر. وتغييب المذكرات والمقتضيات التربوية عند تدبير الموارد البشرية، والتأخر الكبير في تعويض رخص الولادة والمرض (يدوم التأخر أكثر من 15 يوما في العديد من الحالات : سيدي وكاك والوحدة وتمدغوست نموذجا).
وأشار الجمع العام في بيانه ، إلى التستر على الأشباح (مركز التوثيق التربوي باعدادية ابن رشد المتواجد بخزانة الاعدادية التي حرم منها تلاميذ المؤسسة، ويتناوب عليه 3 موظفين دون أي مهام تذكر) وتشبيح آخرين بالتغاضي عن إجراء الفحص المضاد بالنسبة للرخص المرضية الطويلة والمسترسلة والإسراع بالمطالبة به في مدد قصيرة (مدرسة العين الزرقاء وثانوية سيدي وكاك!!)
و تحدث بيان الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE تيزنيت، عن إجراءات تربوية “فاشلة” وحلول إدارية “ترقيعية” عمقت الأزمة، منها إلغاء استكمال الحصص خارج المؤسسة للبعض والإصرار على إبقائه في حالات معينة رغم إمكانية تجاوزه (ثانويات أركان والحسن الثاني والوحدة..) وعدم اللجوء اليه في حالات اخرى تقتضيها الضرورة (ثانوية سيدي وكاك خرق المذكرة 102) ،و إغلاق مراكز التربية البدنية والتأخر في افتتاح بعضها (حتى بداية الاسدس التاني) بعدما كانت المديرية رائدة هده التجربة على الصعيد الوطني. مع إخضاع جداول الحصص لمنطق الزبونية وعدم استحضار التوجيهات التربوية، وتفعيل مجالس المؤسسة في الكثير من مؤسسات المديرية.
كما تم إغراق المؤسسات بأطر مكلفة (ثانوية الوحدة أكثر من 20 تكليف)، وإغراق مؤسسات بلدية تيزنيت بالحالات الصحية المستفيدة من الحركة الصحية الوطنية، مع حرمان الحالات الصحية والاجتماعية بالإقليم من أي تمييز إيجابي. كما يسجل حرمان مدرسة ابن حزم من “رجل أمن” لأسباب انتقامية محضة ، يضيف البيان .
البيان أشار إلى رداءة وضعف جودة البنايات والتجهيزات والاصلاحات الترقيعية (إعادة تدوير المتلاشيات استنادا على الكثير من الشهادات) التي تمت بمجموعة من المؤسسات، واستمرار عدم ربط مؤسسات تعليمية بالماء والكهرباء رغم تواجدها بالمجال الحضري لتزنيت (ملحقة مدرسة اليعقوبي بحي بوتيني)، وعدم إسناد السكنيات الشاغرة لمستحقيها والإستمرار في إغلاقها، وعدم تنفيد أحكام الإفراغ في بعضها (السكن الوظيفي للمقتصد بثانوية الرسموكي) وإسناد سكنيات أخرى في ظروف ملتبسة.
كما سجل البيان استمرار الأكاديمية والمديرية في غظ الطرف على تجاوزات شركات المناولة وعدم احترامهما لبنود العقود (الحد الأدنى للأجور والعطل والضمان الاجتماعي)، وتأخير صرف مستحقات مستخدمي/ات الحراسة والنظافة على هزالتها (700، 1100، 1700درهم).
مناقشة هذا المقال