1) راي المجلس في الاجراء الاخير لتحرير الملك العام بشارع سيدي عبد الرحمان؟
ج) بداية وبخصوص تحرير الملك العام لابد من التوجه بالشكر الجزيل للسلطة المحلية باشا وقياد الملحقات الادارية والامن باشراف من المراقب العام على المجهودات التي بدلوها لتحرير الملك العام بشارع سيدي عبد الرحمن من مظاهر كانت تسيء لسمعة المدينة وساكنتها ومسؤوليها، وهذا الاجراء( التحرير) بداية موفقة وجب ان تستمر؛ وهذا الموضوع من المفروض ان نفكر جميعا في إيجاد حلول ومقترحات لايواء الباعة الجائلين حفظا لكرامتهم وتشجيعا لهم على كسب لقمة العيش في ظروف ميسرة ومقدرة، وكذا حفاظا على جمالية المدينة وعلى الملك العام.
وكما قلت في الندوة التي نظمها فريق العدالة والتنمية رمضان الماضي بقاعة غرفة الصناعة التقليدية حول موضوع تحرير الملك العام، فباسم رئاسة المجلس أكدت على أن الظاهرة مشينة وتخدش في جمالية وسمعة المدينة والكل وجب ان يتحمل مسؤوليته لانها مسؤولية مشتركة بين الجماعة والسلطة المحلية والامن والتجار والباعة الجائلين والساكنة؛ كل له حظه في الموضوع ووجب ان يساعد ويساهم في ايجاد الحلول والمساعدة على تنزيلها على مستوى الواقع. وهنا أؤكد على ان المجلس الجماعي جاد في ايجاد حلول ومقترحات أماكن للباعة الجائلين، إن كنتم تتذكرون خلال ذات الندوة المنظمة في رمضان حول الموضوع اشرت الى ان الظاهرة ستعرف حلا قبل الصيف يعني قبل شهر يوليوز لتكون المدينة في حلة جديدة تستطيع معها استقبال الزوار والسياح من الداخل ومن الخارج وتكون فيها الحركة التجارية سلسة يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع ، الا ان المجلس قرر بعد طلب جمعية الباعة الجائلين ان يؤجل مدارسة النقطة خلال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز الى دورة لاحقة ، وهو ما كان لتعميق النقاش في الموضوع وبمشاركة جميع المعنيين بهذا الملف. ليعرض الامر خلال دورة اكتوبر للمصادقة.
2) ماذا عن موضوع الحفر الصحية والتجزئات المتوقفة ؟
ج) الاستثمار الاول والاكبر بالمدينة يتعلق بالعقار ، وانتعاش اقتصاد المدينة ينطلق اساسا من هذا القطاع ، وبهذه المناسبة لابد من توجيه التحية والتقدير للمستثمرين في هذا المجال الذين يقومون بدور كبير في تحريك عجلة الرواج الاقتصادي بالمدينة، صحيح ان الركود اصاب القطاع لمدة تزيد على سنتين تأثر فيها الجميع: مستثمرين، منعشين، باعة، مهنيين، مجلس جماعي، وهنا أؤكد اننا سعينا بشكل جماعي الى تطويق الازمة والعمل على معالجتها وبإشراف من السيد عامل الاقليم مشكورا وبحضور جميع القطاعات المتدخلة، وفي هذا الاطار لا بد من أن يكون هناك استثناء في معالجة هذا الموضوع اعتمادا على ما ورد في أحد بنود اتفاقية التدبير المفوض من اتباع مسطرة الاستثناء في حالة وجود مصلحة عامة تقدرها السلطات، وهو ما تم بالفعل خلال اجتماع عقد على مستوى العمالة، ونتمنى صادقين ان تكلل هذه المساعي بالنجاح في أقرب الاجال على المستوى المركزي، والتي يقوم بها رئيس الجماعة والنائب البرلماني بتنسيق مع مستشار وزير الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة.
3) في الاونة الاخيرة يلاحظ عدم انسجام الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي؟ هل تفكرون في تغيير التحالفات؟
ج) كما تعلمون نسير المجلس الجماعي بتحالف يضم 3 أحزاب ( العدالة والتنمية التقدم والاشتراكية التجمع الوطني للاحرار)، واعمالنا واشتغالنا يخضع لتوافقات لتيسير عملية التدبير الجماعي خدمة للصالح العام.
وكما تعلمون 3 هيئات سياسية كل له مرجعيته وتصوراته واولوياته ورؤاه الاستراتيجية في مجال عمله لتتبع التدبير الجماعي وتقييمه، وهذا لا يمكن ان نتدخل فيه كمكتب مسير للجماعة، وانطلاقا من هذا التنوع والاختلاف في الرؤى طبيعي ان تحدث هناك بين الفينة والاخرى بعض من المشاكل التي يتم التطرق لها على مستويات متعددة، وهنا لابد من التأكيد على أننا نشتغل في إطار التحالف الثلاثي واننا اوفياء لحلفائنا، ولابد من الاشارة الى المستويات التي تعالج فيها تلك المشاكل، ( رئاسة المجلس / الهيئات الحزبية ) فبخصوص رئاسة المجلس عقد لقاء بين الرئيس ومنتخبي حزب التجمع الوطني للاحرار بالمجلس أحد عناصر التحالف، وتم الحديث عن العديد من الامور تدخل في صميم التدبير والتحالف، كما برمج لقاء مع رئيس الجماعة من قبل منتخبي التقدم والاشتراكية لمناقشة مواضيع تهم الشأن العام وتأجل اللقاء لمرتين بطلب منهم، وعلى أبعد تقدير قد يعقد اللقاء بعد مرور اشغال دورة اكتوبر ، وهناك مستوى آخر وهذا حدث على المستوى الاقليمي بين ( pjd وpps ) لحدوث اشكالات في بعض الجماعات التي نتواجد بها كحلفاء والتي استعمل فيها الفصل 70 من القانون التنظيمي 14/ 113 للحيلولة دون ان تؤثر هذه الاحداث على التحالف الاستراتيجي التي وضعت أسسه على المستوى الوطني بين الحزبين.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال