بقلم الصديق عامري.
عرف المغرب منذ سنة 2011 تحولا نوعيا في المسار الديمقراطي ،حيث تفاعل النظام السياسي المغربي مع الحركات الإحتجاجية التي أطلقتها حركة 20 فبراير ، ليُفتح الطريق أمام اصلاحات دستورية وعليه فقد أقر الدستور الجديد لسنة 2011 الإلتزام بمسالك قانونية و مؤسساتية لتفعيل الديمقراطية التشاركية بإعتبار أنها أصبحت ركنا أساسيا للنظام السياسي والإجتماعي ، وهو ما إستلزم تعميم مجالات المشاركة المواطنة و المدنية لتشمل جميع مناحي الحياة العامة وما يرتبط بالتدبير العام .
▪︎ أليس من حق القارئ أو المتتبع أن يتساءل ما جدوى إحداث هيئة تشاورية، إذا كان المجلس الجماعي يتخذ قراراته الداخلية، كون الأعضاء المنتخبين هم في الأصل ممثلون لمنتخبيهم لدى المجلس الجماعي ؟
وأي إضافة ستضيفها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة تيزنيت، مع وجود مجلس منتخب هو صاحب القرار؟
إن هذة التساؤلات تبادر إلى ذهن كل متتبعي الشأن المحلي، دون أن يتأنى في إصدار الحكم، ذلك أن تفعيل دور الهيئة يعطي لها الحق في إبداء آرائها وتقديم توصيات وملتمسات لمجلس الجماعة لا سواء فيما يخص مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل المجال الجغرافي الذي تنتمي اليه الجماعة، أو المشاركة في إعداد برنامج عملها، بما يعني أن الهيئة التي تمثل صوت المجتمع لدى المجلس الجماعي تنخرط في دور منظم وتؤسس رؤية جماعية تعتمد الرأي الاستشاري الذي يعد عملية حيوية في مجال العمل الإداري والتنظيمي، خاصة إذا كان ضمن أعضاء الهيئة أهل خبرة وممارسة في مجالات معينة ومختلفة تؤهلها (أي الهيئة) للمشاركة في برامج الجماعة وتصوراتها (إن وجدت اصلا) ومشاريعها التنموية، وفق منهج تشاركي وشفاف من خلال المتابعة والتجميع المنتظم للمعلومات لاستخدامها في بناء رأيها بوعي يجعلها تدرك واقع الجماعة الترابية ومستوى تطلعات الساكنة، كما أنها مطالبة بإخبار المواطنين وفعاليات المجتمع بما توفر لديها من وسائل متاحة عما قامت به من أعمال ومبادرات؛ وذلك من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في تدبير الشأن الجماعي ونشر ثقافة الاهتمام والتتبع والارتباط بالمجلس المنتخب ودوره في مسلسل التنمية.
ولهذا نؤكد بأن يكون أعضاء الهيئة، على استعداد بمعية أعضاء المجلس الجماعي للتعاون مع أعضاء الهيئة المختارة قصد تقديم نتائج إيجابية يرى أثرها ملموسا بجماعتنا خصوصا اننا نعيش ركودا تجاريا واقتصاديا، وكذا إتمام مشوار التنمية، وحل المشاكل العالقة حسب الأولوية والأهمية والضرورة، تدريجيا حسب إمكانيات الجماعة وقدرتها.
لأن الغاية ليست في إحداث هيئة تشاورية(لا تصور لها) إرضاء للنص الدستوري، ثم يليه تعليق مهامها، وإنما الغاية هو عملها الذي ستقدمه من خلال مشاركتها الفاعلة في التخطيط للمشاريع التنموية للجماعة الترابية والتي تفيد الحياة العامة لساكنة المنطقة وأبناءها طوال مدة اشتغالها والتي تتوافق مع مدة انتداب المجلس الجماعي.
وختاما فالتفعيل الحقيقي لآليات التشاور العمومي عموما و هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع خصوصا تقتضي تمكين الفاعل المدني من آليات التتبع و التقييم للمشاريع الجماعاتية وتمكينه من أدوات وتقنيات تحليل الميزانية الجماعاتية إضافة الى إعطاء برنامج عمل الجماعة الاهتمام الأمثل في التنفيذ و التجويد و الحيين استجابة لتطلعات و انتظارات الساكنة.
مناقشة هذا المقال