تماشيا مع المقتضيات الدستورية، وتفاعلا مع تقرير اللجنة الوطنية للتنسيق لمناهضة الاتجار بالبشر، ومقتضيات السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي خلصت إلى ضرورة بلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء بين القطاعات الحكومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وكذلك إلزامية وضع إطار للتعاون مرتكز على شراكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وكذا النتائج المنتظرة وشروط الدعم؛
وانسجاما مع مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة اتفاقية حقوق الطفل نمودجا : وتحت غطاء منظمة “ماتقيش ولدي”
1-نطالب كمجتمع مدني بأن تتحمل الحكومة المغربية كامل مسؤولياتها في تحقيق الحماية القانونية للأطفال وحمايتهم من الاتجار بالبشر، وذلك بتركيز مطالبنا في هذا النداء على:
2-تطوير عمل المؤسسات الأمنية والقضائية:
الحاجة لمقرات لائقة للمراقبة النظرية لدى الضابطة القضائية تحفظ كرامة وأمن الضحايا والشهود،
وضرورة تفرغ الضابطة القضائية والقضاة كل فيما يخصه للبحث والتحقيق وتوفير الحماية القانونية والجسدية للعاملين في هذا المجال؛
3-الحاجة الملحة لعدالة الأحداث كنظام متكامل ليضمن حقوق الطفل في جميع المراحل القضائية، ويؤمن له الحماية اللازمة، مع التركيز على التدابير التربوية والوقائية من خلال الإشراك الفعلي للأطفال في عملية التأهيل؛
4-تعزيز دور الدفاع ضمانا لمحاكمة عادلة للأطفال المتورطين في الاتجار؛
5-تعزيز آليات تأهيل وإعادة إدماج ضحايا الاستغلال والاتجار؛
6-جعل موضوع الاتجار بالأطفال من أولويات الخيار الاستراتيجي للحكومة، وبلورة ذلك في السياسات العمومية؛
7-جميع المقتضيات القانونية للأطفال في وضعية نزاع أو تماس مع القانون؛
8-إخراج مشروع 75-11 المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والإسراع في إحداث المندوبية العامة لمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج؛
9-إحداث خلايا محلية لتتبع ومصاحبة ضحايا الاتجار وعائلاتهم، أو المعرضين لهذا الخطر، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين؛. 10-التوصية بتخصص وتفرغ القضاة المكلفين بالإشراف القضائي على مؤسسات التنفيذ تفعيلا لمقتضيات المواد:54-249-473-596-616 من ق.م.ج؛
11-إضافة تدبير نظام الإحالة على مراكز متخصصة؛
12-خلق لجان متخصصة في مناهضة الاتجار بالبشر بكافة الجهات، على غرار تجربة الدار البيضاء وطنجة وبني ملال؛
12-تأهيل مراكز الإصلاح الخاصة بالأحداث من حيث البنية التحتية وتعزيزها بموارد بشرية كفأة ومتخصصة؛
13-إشراك أسر الضحايا في تنفيذ التدبير المتخذ من طرف القضاء؛
14-تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في مجال الوقاية والتبليغ والإحالة؛
15-دعم الجهود المبذولة وسد الخصاص الملحوظ في مجال الحماية القانونية، عبر تكثيف الندوات التكوينية وخلق شبكة للترافع تحقيقا وحماية للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من الاتجار؛
16-اضطلاع المجتمع المدني بأدواره المكفولة دستوريا في التوعية والتحسيس بالمخاطر المحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات ومعالجتها؛
17-خلق وتفعيل آليات التظلم والتبليغ والرصد في كل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ومراكز الإيداع؛
18-المساعدة القانونية كضرورة وأولوية للأطفال ضحايا الاتجار، وحصر هذا التدبير -إن لزم اتخاذه- في أقصر فترة ممكنة؛
19-مرافقة الضحايا وأوليائهم في جميع مراحل الدعوى العمومية؛
20-المصاحبة النفسية والاجتماعية للضحايا الاتجار، وللأطفال في نزاع أو تماس مع القانون؛
21-توعية الاطفال بالحقوق المخولة لهم؛
كما يؤكد “بيان طنجة” في مجال الوقاية من الجنوح على:
22-ضرورة إشراك الأطفال والشباب عبر تشجيعهم على الاهتمام بشكل إيجابي بالقضايا التي تهمهم وتهمّ مجتمعهم، والإنصات إلى وجهات نظرهم، والأخذ بعين الاعتبار آراءهم في صياغة القرار.
23-وضع إستراتيجيات محلية من أجل حقوق الطفل والشباب.
24-ترجمة القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المغرب إلى قرارات محلية.
25-التفعيل المحلي لآليات الحماية المنصوص عليها في الظهائر الملكية والمراسيم الحكومية.
26-صياغة استراتيجيات وخطة عمل محلية مفصلة على ضوء الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
27-خلق آلية للتنسيق من اجل حقوق الطفل.
28-خلق هياكل وخلايا محلية لتفعيل وضمان واحترام حقوق الطفل.
29-دراسة الآثار والتقييم عبر وضع آلية لدراسة وتقييم انعكاسات القوانين والتشريعات والسياسات المحلية على حياة الناشئة قبل وخلال وبعد تطبيق المشروع.
30-تخصيص ميزانية من أجل الطفل.
31-تغطية مناطق الظل التي لم ترصدها ميزانية مختلف المصالح الخارجية المرتبطة بالطفولة والشباب.
32-إنجاز تقارير دورية حول وضعية الطفل لضمان تتبع مناسب ومواكبة واعية عبر جمع المعطيات الخاصة بوضعية الأطفال والشباب.
33-نشر ثقافة حقوق الطفل.
34-العمل على جعل حقوق الطفل معروفة لدى الجميع.
35-ترافع مستقل من أجل الطفل والشباب.
36-خلق آلية للمرافعة المستقلة لصالح الأطفال والشباب.
37-حث الهيئات والمنظمات المختصة والمؤسسات الحقوقية غير الحكومية للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتهم من الاتجار.
منظمة ماتقيش ولدي
الرئيسة نجاة أنوار
مناقشة هذا المقال