في مواجهة تصاعد ظاهرة الإدمان الرقمي بين الأطفال والمراهقين، تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يروم تقنين ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الإلكترونية، في خطوة تستهدف الحد من تداعيات الاستخدام المفرط للتكنولوجيا على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي.
ويقترح النص التشريعي منع تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة في منصات الألعاب الإلكترونية، مع فرض رقابة أبوية إلزامية على الفئة العمرية ما بين 13 و18 سنة، بما يضمن إشراف الأسر على طبيعة المحتوى ومدة الاستخدام. كما يحمّل المقترح الشركات الرقمية مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، عبر آليات تقنية فعالة، تفاديًا للتحايل وضمان احترام المقتضيات القانونية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تنامي القلق المجتمعي من الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية، خاصة مع تسجيل حالات متزايدة من العزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم، وتراجع الأداء الدراسي لدى فئة واسعة من الناشئة.
ويرى متابعون أن نجاح هذا المقترح، في حال المصادقة عليه، سيظل رهينًا بمدى قدرة السلطات على فرض رقابة فعلية على الشركات الرقمية العالمية، وكذا بمدى انخراط الأسر والمؤسسات التربوية في تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
ويُنتظر أن يفتح هذا المشروع نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، حول التوازن بين حماية القاصرين وضمان حرية الولوج إلى الفضاء الرقمي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي.