بعيدا عن اي شعبوية حقوقية او شوفينية سياسوية ، هناك أربعة معطيات ينبغي استحضارها في منهجية التعامل مع قضية رفض هيأةالمحامين باكادير تقييد مرشح ضمن لائحة المتمرنين :
أولا : قانون مهنة المحاماة يشترط التوفر على الجنسية المغربية او وجود اتفاقية دولية تجيز قبول تسجيل أجانب ، وبالتالي ينبغي عدم التعسف في استعمال التأويل وتفسير الجنسية على اساس التعبير عن راي مخالف أو مناقض للانتماء او الجنسية ، ناهيك عن كون المغاربة غير محقين في التنازل عن الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات القانون الدولي الخاص .
ثانيا : من حق مجلس هيأة المحامين أن يرفض طلب التقييد ولكن شريطة تعليل القرار تعليلا شافيا ، خاصة وأن وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية ) وافقت للمرشح على اجتياز امتحان الأهلية بعد دراسة ملف المرشح وتأكدها من توفر الشروط المتطلبة قانونا ، وعلى الخصوص شهادة الجنسية التي يختص وكلاء الملك بمنحها ، وبالتالي فهناك تنازع الاختصاص وتجريد ضمني من الجنسية دون موجب قانون وحق ، حيث لا يعقل اعادة النظر في شروط الأهلية .
ثالثا : التعاطف مع منظمة معادية للوحدة الترابية لا يكفي بل لابد من حكم قضائي قطعي يدينه ويجرد المرشح من حقوقه الوطنية .
رابعا : النيابة العامة هي المسؤولة والمؤهلة لإعادة النظر في الامور المرتبطة بالنظام العام ، وعلى المرشح المتضرر ان يلجأ الى القضاء ويدافع عن مغربيته بالتمسك بمحتوى شهادة الجنسية المغربية حتى يكون مركزه القانوني سليما .
مناقشة هذا المقال