أعلن مجلس الأمن القومي المصري، رفضه لسياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
ودعا في بلاغ صادر الأحد إلى عقد “قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية”.
وطالب بضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة”.
وأبدى “استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام”، مشيرا إلى أن “أمن مصر القومي خط أحمر ولاتَهَاون في حمايته”.
ودعا إلى “مُواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين”.
بالإضافة إلى “تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة”.
وعقد المجلس اجتماعا برئاسة عَبْد الفتاح السيسي الرئيس المصري عقب “تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة”.
وقبل أيام، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، معبر رفح للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وفقما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، وذلك في اليوم الرابع من العدوان الصهيوني على غزة.
وبسبب هذا القصف تم إغلاق المعبر الذي نتيجة لذلك.
وطلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، وهم حوالى 1.1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2.4 مليون نسمة، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب خلال 24 ساعة.
وانتهت المهلة أمس السبت، وبدأ الجيش الإسرائيلي في شن هجمات مكثفة في هذه المناطق بعد إجلاء السكان منها، غير أن كثيرين منهم رفضوا الرحيل.
وتقول الأمم المتحدة “إن إجلاء أكثر من مليون شخص من مساكنهم خلال 24 أمر مروع، مشيرة إلى إن القطاع “يتحول إلى حفرة من الجحيم”.
مناقشة هذا المقال