عقدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية اجتماعا عن بعد يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء، برآسة الرفيقة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة، وانصبت مداولاته على المحاور التالية:
التنويه ب: “مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد”:
تم الوقوف على أهمية الوثيقة السياسية المعنونة ب “مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد”، التي صاغها الحزب وتقدم بها إلى رئيس الحكومة في نهاية الأسبوع الماضي، وتم التنويه بها.
وتشكل هذه الوثيقة، التي لقيت اهتماما سياسيا وإعلاميا كبيرا الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية، مرجعية مهمة لعمل المجموعة، وسيتم استثمار المقترحات التي وردت فيها في مختلف مناحي العمل البرلماني، لاسيما خلال محطة مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي لسنة 2020، الذي ينتظر أن تتم إحالته على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووجهت الرفيقة الرئيسة مناشدة لعضوات وأعضاء المجموعة من أجل مزيد من التجند والعمل من أجل تصريف مضامين هذه المذكرة على الواجهة البرلمانية.
قرار المحكمة الدستورية رقم 20/106:
وقفت المجموعة في اجتماعها الأسبوعي على القرار الأخير للمحكمة الدستورية رقم 20/106 بخصوص طعن قُدّم أمامها بشأن عملية التصويت التي جرت بتاريخ 30 أبريل 2020 بشأن “مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية”.
واعتبرت المجموعة هذا القرار مساهمة مهمة في ترصيد الاجتهاد الفقهي في مادة القانون البرلماني، ودليلا على حيوية التفاعل بين المؤسسة البرلمانية ومحيطها المؤسساتي.
التنسيق مع مكونات المعارضة في تدبير جلسات الأسئلة:
أطلع المجتمعون على قرار مكتب مجلس النواب المتعلق بالحضور وببرمجة القطاعات الحكومية في جلسات الأسئلة المحورية الأسبوعية المقبلة، في سياق تدبيره للرفع التدريجي للحجر الصحي، وتوسيع مجال العمل الرقابي البرلماني.
ووفق هذا القرار، فستتم برمجة ثلاثة قطاعات حكومية في كل جلسة من الجلسات اللاحقة، تتوج بجلسة تخصص للأسئلة الشهرية التي يجيب عليها رئيس الحكومية، في أفق اختتام الدورة التشريعية الجارية، مع ما يواكب هذه البرمجة من مرونة.
وفي هذا الصدد، أطلعت الرفيقة الرئيسة المجتمعين على الإجراءات التي قامت بها لتدبير هذه الجلسات بتنسيق مع مكوِّنَيْ المعارضة الآخرين، فيما يتعلق بمهمة صياغة الأسئلة المحورية وفق ترتيب معلوم مسبقا، على أن يحتفظ كل مكون بحقه في التعقيب على أجوبة الوزراء في إطار الحيز الزمني المخصص له.
وهكذا فقد تقرر برمجة ثلاث أسئلة محورية في جلسة الاثنين 15 يونيو 2020، يجيب عليها السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأسندت مهمة صياغة السؤال الموجه لهذا الأخير وطرحه باسم مكونات المعارضة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مع التذكير هنا بأن المجموعة تحتفظ بالحيز الزمني للتعقيب، والمخول لها طيلة الفترة الأخيرة.
وتقرر في هذا الصدد إسناد مسؤولية التعقيب باسم المجموعة على جواب السيد وزير العدل للرفيق عبد الله البوزيدي الإدريسي، وعلى جواب السيد وزير الداخلية للرفيق سعيد الزيدي، على أن تتكلف الرفيقة سعاد الزيدي بالتعقيب على جواب السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتستند هذه التكليفات من عضوية هذه الرفيقة وهاذين الرفيقين في اللجن الدائمة التي تدخل القطاعات الحكومية التي ستتم مساءلتها يوم الإثنين في اختصاصها، وعلى جدول التناوب الممسوك لدى رئيسة المجموعة، والذي يتم اعتماده كمرجع في مسطرة تحديد المتدخلين، وحفظ حقوقهم في المشاركة في العمل البرلماني.
وتنوه المجموعة بالعمل الجاد والعميق الذي تقوم بها عضواتها وأعضاؤها في القيام بمهامهم البرلمانية على مستوى اللجن والجلسات العامة، وتدعوهم مجددا إلى مزيد من التجند لخدمة نبل رسالة التمثيلية الشعبية الملقاة عليهم، من خلال المواكبة المستمرة، من منطلق كون العمل البرلماني مهمة تتسم بالتكامل والتوازن في المشاركة في عمل اللجن والجلسات العامة، وتتطلب الاستثمار الجيد لمختلف الآليات التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
مواكبة العمل الرقابي والتشريعي للجن الدائمة:
تقدم الرفيق رشيد حموني بتقرير شفوي حول مساهمته يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في:
– لجنة القطاعات الاجتماعية: التي ناقشت موضوع “وضعية التشغيل والتدابير المتخذة من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني خلال وبعد فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها وتداعياتها على القطاع، والأسباب الكامنة وراء عدم توصل العديد من الأجراء بمستحقاتهم، والإجراءات المواكبة من أجل دعم المتضررين”، بحضور السيد وزير الشغل والإدماج المهني؛
- لجنة القطاعات الإنتاجية: التي ناقشت بدورها “خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحد من تداعياتها” بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر.
وتطرق الرفيق رشيد حموني بشكل وجيز في تقريره هذا لأهم الأفكار والملاحظات التي أبداها خلال هاذين الاجتماعين انطلاقا من وثيقة “مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد”.
ويمكن العودة إلى هاتين المداخلتين من خلال الفيديوهات المبثوثة عبر التطبيقات التواصلية للمجموعة، ومن خلال التسجيل الكامل لاجتماع اللجنتين على موقع مجلس النواب على الانترنيت.
وفي السياق، تقرر تفويض تدبير الحضور في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية المقرر يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، والمخصص لدراسة “مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها” للرفيقة رئيسة المجموعة، مع إعطاء الأولوية للرفيقين سعيد إدبعلي ومحمد العربي أحنين، بحكم كونهما عضوي هذه اللجنة.
كما تقرر الانكباب على تحليل “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية” المحال مؤخرا على مجلس النواب، وإثارة أنظار رئيس مجلس النواب إلى الاهتمام بمقترحات القوانين التي يتقدم بها نائبات ونواب الأمة، لاسيما منها تلك التي لها صلة بتدبير جائحة كورونا، وضمنها مقترح “مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل” الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وحرر في: 10/06/2020
مناقشة هذا المقال