منذ سنة 2016 ، بعد تمرير قانون الرعي والترحال وتنمية المراعي 13-113، والدولة المغربية بعد صدوره بالجريدة الرسمية “كقانون وطني” ، استثنت الحكومة المغربية جميع جهات المغرب من هذا القانون ، وخصصته فقط لمناطق أقاليم سوس الكبرى ضدا على الدستور وعلى جميع القوانين الوطنية والدولية.
وجندت جميع مصالحها الخارجية بهذه الأقاليم من أجل تنزيله بمناطق سوس بكل الواسائل التدليسية والخروقات المسطرية والقانونية لارغام المواطنين والمجتمع المدني على قبوله ، ولما اصطدمت برفضه الكامل من طرف المواطنين ، لجات الحكومة إلى توزيع “البعض من الهيبة القطرية ” ، كريع مالي واقتصادي على خدام الدولة وزبانيتهم وسماسراتهم من بعض رجال الأعمال من أجل إنشاء شركات مافيوزية للرعي الريعي ، واستخدام هذه الشركات للمنحرفين والمجرمين وذوي السوابق لنشر الرعب والترهيب والخوف بين المواطنين واللجوء إلى استعمال العنف والاعتداءات ، والاغتصابات والقتل ، وذالك تحت أنظار السلطات المحلية التي تتخذ حيادا سلبيا لصالح هؤلاء المجرمين ، وان سجلت شكايات للسكان فتكون ضد مجهول ، رغم الترخيص المسبق من طرف اللجان الإقليمية المختصة وتحديدها القطيع ومالكه والمنطقة الجغرافية للمرور والرعي.
إذن اليوم ، لا يمكن لنا كمواطنين مغاربة وكمجتمع مدني بسوس الكبرى أن تنتهك اعراضها جهارا من طرف عصابات المجرمين من الرعاة الرحال ، وان تتعرض الساكنة المتضررة بسوس الكبرى وفي عقر دارها لجميع انواع الإجرام ، والقتل والاعتداءات والاغتصاب ، ونقف هاهنا نحصي الضحايا والقتلى والمعطوبين في جميع الأقاليم الثمانية بسوس الكبرى.
فنحن مواطنون مغاربة لنا حقوق وواجبات يضمنها الدستور ، ولنا الحق في أن توف لنا الدولة المغربية الأمن والامان والمحافظة على املاكنا وممتاكاتنا وحمايتنا من المجرمين ، ومحاسبتهم على جرائمهم ، ورد الاعتبار للضحايا وأهاليهم.
لقد قمنا كمجتمع مدني بجميع المبادرات السلمية والقانونية من أجل إيصال صوت الساكنة المتضررة إلى جميع دوائر المسؤولية والى كل المصالح الحكومية.
لكن الحكومات المتعاقبة والبرلمان وجميع المسؤولين يصمون الاذان ، ولايريدون فتح الحوار مع الساكنة المتضررة ومع المجتمع المدني ، من أجل إلغاء كل هذه القوانين الجائرة التي سبب في الحيف والضرر لمناطق سوس الكبرى.
وعليه ، فبعد اربع سنوات من انطلاق “حراك الأرض والثروة” بسوس الكبرى ، فإنه من الضروري على جميع المناضلين ، وتنظيمات المجتمع المدني والساكنة المتضررة ، إلى تغيير أسلوب النضال ، واللجوء إلى جميع الخيارات السلمية الأخرى بدلا من الوقفات والمسيرات ايام العطل والأحد
وبالتالي ، فالحل السلمي الوحيد الذي سيجدي نفعا هو؛
الاعتصامات ، ثم الاعتصامات……..واخيرا الاعتصامات في كل مكان بسوس الكبرى ، وبجميع المدن ، والعاصمة الرباط أيضا ، والاستمرار في هذه الاعتصامات ليل نهار 24 ساعة / 24 ساعة وطيلة ايام الاسبوع وبدون انقطاع ….لشهر أو لشهرين أو لستة شهور ….أو حتى لسنة إن اقتضى الحال ، حتى تجد الحكومة حلا مرضيا للجميع ، ويحاسب كل المعتدون والمجرمين ، وتلغى جميع القوانين الجائرة المنزلة لنزع ملكية اراضي اجدادنا وقبائلنتا
ولكم واسع النظر
يوم 15نونبر 2022
مناقشة هذا المقال