بقلم بوجمعة اوباح.
لا أحد منا ينكر كل المجهودات الوقائية التي تتواصل من كل أجهزة الدولة ، فهناك رجال ونساء من أبناء الشعب من القطاعات المعنية بالأزمة تبيت بالمستشفيات أو على الطرقات تحت الأمطار ، أو من يتجولون بالشوارع والأزقة لثني المواطنين عن الخروج وتحسيسهم بخطورة الوضع ، ولا أحد ينكر كذلك أن الأزمة إنتزعت النوم من عيون المسؤولين بمختلف مراتبهم ، فألهبت هواتفهم والفاكسات والبرقيات الإلكترونية الخاصة بتسلسل التعليمات والتنسيق مع الجهات المركزية ، في وضع السدود الأمنية على الطرقات ، والتأكد من المارة ، لكبح تفشي الوباء فحقيقة أن كل هذه الإجراءات الوقائية التي حمدتها جهات إقليمية ودولية ، وأثنت عليها تكتسي طابع المقاربة الأمنية أكثر مما هي عليه كمقاربة صحية لمواجهة جائحة عالمية ، والفايروس ليس مجرما كلاسيكيا مبحوث عنه في عدة قضايا جنائية ولا تشخيص جنائي له بينما سخر دول العالم لتكون مسرحا لجرائمه ، والمصاب به لا تكشفه بطاقة تعريف وطنية أو سجل عدلي أو برقية بحث على الصعيد الوطني ليتولاه قائد أو ضابط شرطة أو دركي أو عون سلطة ، وإنما هو عدو خفي لا ملمس له ، خلس التحركات ، لا يترك بصمته سوى داخل صدر المصاب وفي حنجرته ، عاكسا الأعراض التي لا تكشفها سوى المعدات المخصصة لهذا الشأن بيد الصحيين في خلايا مكافحة الأوبئة التابعة لوزارة الصحة حتى يتم فرض رقابة طبية على الأجساد ، موازاة مع الرقابة الهوياتية والوضعية القانونية في الخروج لقضاء المآرب الضرورية .
مناقشة هذا المقال