قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، مستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في جلسة الجمعة الماضية، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى تاريخ 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، وانهالوا عليهما بالضرب، الذي أفضى إلى وفاة الطالب أيت الجيد، في وقت أصيب الطالب الثاني إصابات بليغة جدا.
جدير بالذكر أن جمعية “أيت الجيد بنعيسى”، نظمت سابقا بالموازاة مع الجلسات وقفات احتجاجية، رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات التي تطالب من خلالها بفرض أقصى العقوبات على حامي الدين.
من جانبه، سبق لحامي الدين أن كذب ادعاءات تورطه المباشر في عملية القتل، متهما حزبا سياسيا بالاستغلال السياسي للقضية، مشيرا إلى أن “القضاء سبق وأن برأه في هاته القضية”.
مناقشة هذا المقال