قضت استئنافية أكادير الثلاثاء الماضي ، بإدانة الزميل محمد بوطعام بعقوبة حبسية مدتها 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
القضية أدرجت في ملف جنحي استئنافي، ألغى الحكم الابتدائي الذي بنى حكمه على البراءة، وتعود أطوارها إلى سنة 2012 بعد تصوير صرخة “إيبا إيجو”، وصدور مقال للزميل بجريدة الأحداث المغربية.
و التجأ “بوتزكيت” إلى رفع شكاية بالابتزاز عوض إثارة قضية التصوير والنشر، وكشفت هذه المحاكمة أن كل الشهود الذين تفرقوا من حوله، إما أدينوا سابقا بتهمة الإدلاء بشهادة زور او سجلوا تراجعات عن شكايات سابقة، وأدرجت في ملفات قضائية.
الزميل محمد بوطعام وفي تصريح له لموقع “أتيك ميديا ” استغرب للحكم الصادر ضده ، والغريب في هذا الحكم ،يقول الزميل ،”أن الهيئة القضائية أصدرت حكمها بإدانتي بعد عجز زعيم مافيا العقار عن اثبات ما يدعيه في شكايته الكيدية “.
واضاف الزميل، بأن المشتكي أدلى بمجموعة من اللوائح تتضمن مجموعة من الاسماء يمتهنون شهادة الزور، من بينهم من سبق للقضاء أن أدانه بعقوبة حبسيه بسبب التعاطي للشهادة الزور .
وأكد بوالطعام ،انحياز القضاء لـ”بوتزكيت” ،وذلك لعجز زعيم مافيا العقار عن إحضار ولو شاهد واحد في قضيته ، وهو ما زكه الشك الذي سبق للأستاذ عمر الداودي من هيئة الدفاع أن تقدم به الى محكمة النقض و طالب بتغير الهيئة يقول المتحدث.
وفي السياق ذاته ، افاد الزميل محمد بوالطعام انه سوف يقوم بنقض الحكم ،كما سيرفع شكاية ضد الهيئة التي اصدرت الحكم الى الديوان الملكي والى رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية ،وذلك لفتح تحقيق في جميع احكام زعيم مافيا العقار .موضحا أن هناك احكام جد مخففة صدرت ضد المشتكي تتعلق بالتزوير في وثائق عرفية ورسمية ،وحيازته أختام .فضلا عن انه سيكون هناك تنسيق مع جميع ضحايا الاحكام الجائرة .
مناقشة هذا المقال