للجواب على موقف الحكومة وأغلبيتها أمام مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2021 بادر فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يستهدف تدقيق وهيكلة مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بقانون رقم 23.20.
لعل هذا الجواب يقنع الحكومة بأن المشكل ليس مع الإطار القانوني الذي يعطي لتصرفاتها طابع الشرعية، وإنما المشكل مع كيفية التعامل مع المواطنين بما يقتضي ذلك من واجب احترام كرامتهم وحريتهم وحقوقهم.
فإذا كانت مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم 2.20.292 تمنح الحكومة إمكانية استعمال المراسيم والقرارات، وحتى البلاغات، من أجل تبرير التدابير المتخذة، والتي تستلزمها ظروف الطوارئ، فإن ذلك لا يعني السماح بالعبث بالقانون والعشوائية في تنفيذه.
فواجب احترام المواطن من طرف الحكومة يقتضي عدم التسرع واستعمال جميع إمكانيات التواصل لإشراك المواطن في حسن تنفيذ التدابير المطلوبة، لأنه شريك أساسي في اتخاذها وفي حسن تنفيذها، ما دام الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وبمصلحة الوطن.
ويقتضي الأمر كذلك، اتخاذ ما يلزم من الإعداد المادي والمعنوي واللوجستيكي لتوفير كل الإمكانيات الهادفة إلى تنزيل وتنفيذ التدابير المتخذة (الجواز الصحي) بدون إحراج المواطنين والمساس بأبسط حقوقهم في الحرية والكرامة.
وهذا الاحتياط يستدعي التزاما أكثر ودقة أقوى، حتى لا يتم المساس بحدود الصلاحيات والصفات لفحص الوثائق الشخصية والمطالبة بها، بدون أدنى تأهيل أو صفة قانونية.
فكيف يمكن لنادل مقهى أو مطعم أو لمكلف بالحراسة أن يفحص وثائق هوية زبون، لا لشيء إلا لأنه اعتاد ارتياد نفس المكان، وذلك باسم واجب تقديم الجواز.
لقد كان بالإمكان تفادي كل هذه الضجة، لو تفضلت الحكومة بالتلقين والتأهيل لكيفية ممارسة السلطة في حدود اللياقة والأدب، وفي احترام كامل للإنسان والمواطن.
وهذا هو الهدف والمبتغى من مقترح القانون الرامي إلى تغيير المرسوم رقم 2.20.292 موضوع هذا التعليق.
عبد اللطيف أعمو
مناقشة هذا المقال