تواكب لجنة المتابعة والتنسيق الوطني لمبادرة مناضلون/ات نقابيون/ات ضد البيروقراطية والتحكم بقلق شديد الوضع الذي آلت إليه الأمور داخل الجامعة الوطنية للتعليم fne (التوجه الديموقراطي). الذي يتسم بالخروج عن مبادئ الاستقلالية والديمقراطية لصالح التحكم والبيروقراطية والوصاية الايديولوجية، التي يمارسها حزب ” النهج الديموقراطي” بأساليب مفضوحة على هياكل النقابة وتوصياتها. وذلك رغم المحاولات العديدة للمناضلين/ات المستقلين/ات لتقويم هذه الاختلالات. ولعل آخر هذه المحاولات البيان الموقع من قبل مناضلين/ات نقابيين/ات من مختلف مكاتب الفروع المحلية والإقليمية والجهوية، الذي نددنا فيه بخطورة التحكم على استقلالية النقابة وخدمتها للشغيلة التعليمية. ودعونا إلى فتح حوار جاد وشفاف بهدف إخراج الجامعة من الأزمة التدبيرية التي نتج عنها انسحابات بالجملة، بالموازاة مع تجميد عمل مكاتب نقابية، واستصدار قرارات الطرد الجماعي التعسفي في حق العشرات من المناضلين/ات في خرق سافر للقانون الاساسي (خاصة : الفصل الثاني والثالث، والمواد 49 و50 و52 من الفصل الثامن، والمواد 137 و138 من الفصل 21، وكذا في المواد 139 و140 و 141 من الفصل 22 ..) وللقانون الداخلي (خاصة : المواد 04 و 23 و24 و25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 75 و 76 و 77 ..) ولمبادئ الديمقراطية والاستقلالية والكفاحية والتضامن. مما يعبر عن اصرار القابضين على القرار التنظيمي في النقابة على تكريس الولاء الايديولوجي للحزب وعناصره عوض تغليب جوهر العمل النقابي الذي يقوم على خدمة الشغيلة وليس استخدامها.
وبناء على ما سبق نعلن للرأي العام ما يلي:
تنديدنا بقرارات الطرد التعسفي الصادرة في حق عشرات المناضلين/ات الموقعين/ات على بيان “مناضلون نقابيون ضد البيروقراطية والتحكم” في كل الجهات والاقاليم، وكذا حظرهم من المجموعات التنظيمية والإجهاز على حقهم في متابعة أي نقاش تنظيمي، ونستنكر ما يتعرضون له من سب وقذف وتشهير وتخوين وإرهاب يعرض حياتهم للخطر عبر مختلف الوسائط، من طرف عناصر حزب النهج داخل وخارج النقابة.
اعتبارنا هذه القرارات باطلة ومطعون فيها قانونا ولاتستند الا على خلفيات عنصرية وإيديولوجية وسياسية موجهة من طرف الحزب المتحكم في دواليب القرار النقابي وطنيا وجهويا.
تسجيلنا الانزياح والانزلاق الخطير للنقابة عن مبادئها وأهدافها وتحويلها إلى محاكم تفتيش النوايا والأفكار، بطرد المناضلين/ات بناء على مواقفهم الشخصية مما يسمى “التطبيع” في خرق سافر لحقوق الانسان.
تحميلنا مسؤولية كل الإنزلاقات التي وقعت فيها هذه التجربة النقابية لعناصر حزب النهج الاستئصالي، الذي يمارس وصاية مقيتة على أجهزة النقابة وطنيا وجهويا، وكذا لهياكلها الوطنية المسيرة. وندعو الأغلبية الصامتة في صفوف النقابة إلى الاحتجاج على تهريب العمل النقابي وإغراقه في مواقف سياسية وإيديولوجية تخص الحزب المذكور.
رفضنا القاطع إلصاق تهمة ”التطبيع والدفاع عن المطبعين” بالمناضلين/ات الرافضين/ت لكل مظاهر بيروقراطية وتحكم الحزب في النقابة، ونعتبر ذلك تهربا مفضوحا من مناقشة هذه المظاهر .
شجبنا التصريحات الوقحة وغير المسؤولة للكاتب الوطني وكاتبه الجهوي على سوس ماسة وبعض متحزبي النقابة حول ملف “عمر أوزكان” الكاتب الإداري للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بتيزنيت، وهي التصريحات التي تعتبر تشهيرا ووشاية بالرفيق ومحاولة بئيسة لتلفيق التهم له لصالح الأطراف الإدارية المشتكية في ملف لازال معروضا أمام القضاء.
نفينا جملة الاتهامات المجانية الموجهة للمكتب الاقليمي للجامعة بتيزنيت وفروعه المحلية الثلاثة، وندين تآمر الكاتب الجهوي سوس ماسة والكاتب الوطني مع الإدارة ومع أطراف نقابية خارج الجامعة ضد المعارك النضالية لجامعة تيزنيت، ويدعو أجهزة الجامعة إلى فتح تحقيق مستقل في الموضوع.
عزمنا اللجوء إلى القضاء أمام هذا التصرفات التي تمس امننا وسلامتنا البدنية وتنتهك حياتنا الخاصة وحقنا في التنظيم ومجمل حقوقنا الدستورية كمغاربة كاملي المواطنة.
نجدد دعوتنا عموم المنخرطات والمنخرطين في صفوف نقابة الجامعة الوطنية للتعليم fne إلى التعبير عن الرفض والاحتجاج على كل مظاهر التحكم الحزبي والبيروقراطية والاقصاء والطرد لأسباب سياسية.. وذلك بتجميد انخراطهم/ن وكل أشكال اشتغالهم/ن داخل هياكل هذه النقابة والاعلان عن ذلك عبر مختلف الوسائط، مع الاستمرار في فضح سرطانات الفساد والتحكم والبيروقراطية التي استشرت داخل النقابة.
عن لجنة المتابعة والتنسيق الوطني.
مناقشة هذا المقال