أتيك ميديا: متابعة
أصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي “سيدي وساي” التابعة لإقليم “شتوكة أي بها”، وذلك بسبب رصد لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية التي زارت الجماعة في وقت سابق، (رصد) لعدد من الاختلالات التدبيرية انتهت بإصدار قرار التوقيف.
هذا وعلم أن رئيس الجماعة الترابية “سيدي وساي” المنتمي لحزب الاستقلال، توصل بقرار التوقيف عن ممارسة مهامه كرئيس للجماعة المعنية، في انتظار أن تحسم المحكمة الإدارية في ملفه بالعزل أو برفض قرار التوقيف نهاية شهر يوليوز الجاري.
وللإشارة ستنظر شعبة الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بأكادير، يوم 24 من الشهر الجاري، في الدعوى التي رفعها عامل إقليم اشتوكة آيت باها ضد رئيس جماعة سيدي وساي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، والرامية إلى عزله من رئاسة المجلس الجماعي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال