كشف تقرير جديد للبنك الدولي حول الهجرة المناخية، أن التغيرات المناخية ستدفع أزيد من 1.9 مليون شخص بالمغرب، إلى الهجرة داخليا في أفق 2050.
ووضع نفس التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، توقعا ثانيا، سماه “سيناريو تنمية أكثر شمولا”، توصل من خلاله إلى أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى هجرة 1,5 مليون شخص. كما توقع التقرير سيناريو ثالثا سماه بالسيناريو “الأكثر ملاءمة” للتغيرات المناخية، والذي يتوقع من خلاله، هجرة 500 ألف شخص داخليا، بسبب هذه التغيرات.
وتوقع التقرير في المجمل، أن تجبر هذه التغيرات المناخية 216 مليون شخص في ست مناطق من العالم على الهجرة داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050.
وبهذا الخصوص، أكد أستاذ علم المناخ بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد سعيد قروق، أن الهجرة المناخية تعد من أهم تداعيات عملية الاحترار الأرضي، إذ تجبر الناس على تغيير مناطق سكنهم، بسبب الحرارة المضطربة، وكثرة الفيضانات أو انعدام التساقطات المطرية.
وأضاف قروق في تصريحه لموقع هيت راديو، أن عدم التكافؤ في استقرار الأوساط البيئية، أضحى أمرا معلوما لدى النخب السياسية والاقتصادية، بعدما حذر منها العلماء وذكروا به منذ أزيد من 50 سنة.
وأشار الخبير المناخي، إلى أن عدة أشخاص باتوا ينتقلون من أماكن سكنهم الأصلية إلى مناطق أكثر استقرارا، إما لتوفر الموارد الغذائية الأساسية، أو لوجود فرص أفضل للشغل؛ وأضاف “بعدما أصبحنا نعيش أيضا على وقع توزيع جديد للتساقطات المطرية في الزمان والمكان، حيث لم تعد تتساقط وفق التوزيع الزمني والمكاني السابق، والذي عليه بنينا أنماط حياتنا وطرق بناء مساكننا”.
وأشار قروق إلى أن نفس الأمر يحدث مع درجات الحرارة، التي صارت ترتفع وتنخفض خارج فصولها الاعتيادية، ما يخلق عراقيل ضخمة، في الحياة اليومية للأفراد، وكذلك في إمكانية إيجاد موارد الغذاء الأساسية. مضيفا أنه بعد ملاحظة التوزيع الجديد في المخاطر المناخية، كالفيضانات، وموجات الحرارة التي جاءت خطيرة جدا في السنتين الأخيرتين، أصبح من الضروري الآن، أخذ هذه المعطيات التي قدمها البنك الدولي بالجدية المطلوبة، والعمل على استيعاب مخاطرها الكبرى.
مناقشة هذا المقال