جمعية هيئات المحامين بالمغرب تُصعّد احتجاجها دفاعاً عن استقلالية المهنة وترفض مشروع قانون المحاماة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 7 يوليوز 2026، عن مواصلة برنامجها النضالي المفتوح، احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة، معتبرة أن النص المصادق عليه يشكل مساساً باستقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية.
وأكدت الجمعية، عقب اجتماع مكتبها بالرباط، رفضها المطلق لمضامين المشروع، معبرة عن عزمها مواصلة مختلف الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن كرامة المحاماة ورسالتها الدستورية، ومنددة بما وصفته بـ”الانقلاب التشريعي” على الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر المهنة.
وفي إطار التصعيد، قررت الجمعية نقل الاحتجاجات إلى مختلف الجهات عبر تنظيم وقفات وفعاليات محلية، إلى جانب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع تفعيل المساطر القانونية ذات البعد الدولي قبل منتصف يوليوز 2026.
كما أعلنت عن تأجيل عقد الجموع العامة، والعمل على إدراج ملف استقلالية وحصانة المحاماة المغربية ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمراكش، إضافة إلى الدعوة لعقد لقاء دولي بمشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية لمناقشة التحديات التي تواجه مهنة المحاماة بالمغرب.
ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الجدل القانوني والمهني حول إصلاح منظومة العدالة، وسط تشبث المحامين بمطالبهم الداعية إلى إشراك الهيئات المهنية في صياغة أي إصلاح يهم المهنة، بما يضمن استقلاليتها ويحافظ على دورها في حماية الحقوق والحريات.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن المحاماة المغربية ستظل متمسكة باستقلاليتها، ولن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، مهما كانت التحديات والظروف.