راسلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – الهيئة التنفيذية – وهي منظمة غير حكومية ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ،في موضوع طلب إطلاع الجمعية على معلومات صفقة التوقيت الصيفي .
وطالبت الجمعية المعنية الوزارة الوصية، وبناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومات،(طلبت) تمكين الجمعية من الاطلاع على مكتب الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي.
وفي نفس المراسلة التي يتوفر موقع “أتيك ميديا” على نسخة منها ، طلبت المنظمة الغير الحكومية ، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، من الوزارة نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للجمعية والمواطنين الاطلاع على الدراسة .
وفي نفس السياق، طلبت الجمعية من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ،بنشر لائحة الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة ،مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل ،إعمالا لمبدأ الشفافية تقول المراسلة .
وللإشارة صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة.
ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق لـ2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
مناقشة هذا المقال