على إثر ظهور مادة حمراء، طفت على سطح مياه شاطئ مرقالة بالمدينة، وما أثار ذلك من ردود أفعال متباينة، قدمت جماعة طنجة توضيحات بشأن هذا الحادث الذي أثار ردود فعل واستنكار الساكنة وجمعيات البيئة .
وأوضحت الجماعة في بلاغ لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن لجنة مختلطة مكونة من السلطة الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والفرقة البيئية للدرك الملكي والمصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض، خرجت وحلت بعين المكان وعاينت وجود مادة حمراء اللون امتزجت بمياه شاطئ مرقالة.
ولفت بلاغ الجماعة إلى أن فرقة الدرك الملكي وممثلي المصلحة المختصة بشركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، قامت بأخذ عينات من هذه المياه قصد تحليلها والوصول إلى طبيعتها.
وشدد المصدر ذاته على أن اللجنة انتقلت على إثر تحرياتها إلى المنطقة الصناعية “المجد”، حيث لاحظت آثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاؤها إلى مقر الشركة وسجلوا نفس الملاحظات.
وتم، بحسب البلاغ ذاته، فتح مسطرة ترتيب المسؤوليات على الشركة المعنية بعد التحقق من تورطها في الحادثة، كما فرضت عليها اللجنة وقف التسريب كإجراء عاجل.
وعبرت حركة الشباب الأخضر، في بلاغ لها، عن تنديدها الشديد بهذه السلوكيات اللامسؤولة الصادرة عن أصحاب المصانع والشركات الصناعية الذين قد يتسببون، بقصد أو بدونه، بأضرار لا تحمد عقباها.
كما اقترحت الحركة، إنشاء لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن السلطات وجماعة طنجة والجمعيات البيئية المحلية، للتحقق من مطابقة منشآت المعالجة بطنجة للمعايير الدولية.
وتفادياً لتكرار هكذا حوادث، طالبت الحركة بضرورة المراقبة الحازمة للمصانع القديمة التي لا تتوفر على محطات معالجة المخلفات الكيميائية الداخلية، وبدفعها نحو تطوير بناها التحتية المهترئة.
ووصف زكرياء أبو النجاة، رئيس “حركة الشباب الأخضر” وعضو جماعة طنجة، الواقعة الأخيرة بـ”الكارثة”، مؤكدا أن التسرب ورغم أنه لم يدم إلا ساعات أدى إلى نفوق “عدد كبير” من الأسماك.
إلى جانب ذلك، يرى أبو النجاة أن الواقعة الأخيرة أظهرت أيضا حاجة البلاد إلى سن “مدونة خاصة بالبيئة”، تحيط بمختلف الجوانب البيئة وتقر عقوبات صارمة في حق المخالفين.
مناقشة هذا المقال