يبدو ان المجلس الجماعي في شخص رئيسه ونوابه المكلفين بقطاعي الاقتصاد والتجارة والمالية والميزانية وباشا المدينة توصلوا بمراسلات عدة من طرف تجار المركب التجاري لحي النخيل ،منذ تقريبا شهر من الزمن وتم توجيه رسائل عدة لرئيس المجلس دون جواب مسبق يذكر ، و من بعده تم توجيه مراسلات عدة لكل من السلطات المحلية والإقليمية وعلى راسهم عامل الاقليم وباشا المدينة وذلك من اجل انصاف عدد من أصحاب المحلات بالمركب التجاري النخيل بسبب عدة إشكاليات منها على سبيل الذكر لا الحصر : 1-اصلاح قنوات الصرف الصحي للمركب والتي تزكم أنوف العديد من التجار ومرتادي المرفق . 2-ضعف الانارة العمومية بالمفرق . 3- إعادة تزيين وصباغة الفضاءات العمومية والملك الجماعي للمركب التجاري . 4-غياب حاويات الأزبال وعدم انتظام جمع النفايات الخاصة المركب مما يخلق نقط سوداء بالحي ككل . 5-غياب التشوير داخل المرفق و الترقيم . 6-اشكالية الحراسة والنظافة من قبل اعوان التنكيس 7- ارتفاع السومة الكرائية التي هي في غير قيمتها المالية الحقيقية نظرا للموقع الذي اصبح فيه التجار يعانون من الازمة الخانقة لغلائها،والتي اشار فيها رئيس المجلس بايجاد صيغة قانونية لتذارك الأمر لكن دون جدوى. 8-ظهور عدة تشققات على مستوى السقف الداخلي والخارجي للبناية مما يشكل خطرا على أصحاب المحلات و المرتفقين للمركب . وللتذكير فان الجمعية قد وجهت عدة مراسلات في نفس الموضوع حيث توصل كل المسؤولين المشار إليهم بها وخاصة نقطة السومة الكرائية المرتفعة وفق العقود المبرمة في الولاية السابقة مع اخد بعين الاعتبار الوعود للرئيس الحالي لإعادة النظر في تعديل دفتر الشروط والتحملات الخاص بالمركب.
كل هذا تطمح من خلاله الجمعية إلى وقف نزيف الفسخ الذي يطال عقود الكراء لعدد من قبل أصحاب المحلات في الايام الأخيرة حيث توصل العديد منهم باشعارات من طرف الجماعة تفيد بفتح كل المحلات المغلقة . وكما يطالب التجار المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية للتدخل لحل هذا الوضع المزري لأصحاب المحلات مع العلم أن الجماعة راسلت التجار منذ التوقيع على عقود الكراء في شهر يوليوز من السنة الماضية لاستخلاص 6 أشهر من الكراء قبل فتح المحلات وهو حيف في حق كل المكترين . وعلى إثر هذه الوضعية تطرح الجمعية بعض التساؤلات وتنتظر جوابا من كل الجهات ذات الصلة بالموضوع ؛ أليس من الأجدر فتح تواصل مع كل التجار المتواجدين بعين المكان وإيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم ؟؟ لماذا يتهرب رئيس الجماعة ونوابه من مسؤولياتهم والتواصل مع التجار ؟ لماذا لم تتحرك السلطات المحلية. الإقليمية لإيجاد حلول مناسبة دون إغلاق المركز التجاري ؟ لماذا لم يستطع المجلس الجماعي لإيجاد صيغ قانونية تساعد التجار على الإستثمار بمحلاتهم وتشجيعهم عوض فسخ عقود الكراء ؟؟ نائب رئيس جمعية المركب التجاري حي النخيل
مناقشة هذا المقال