تيزنيت : حزب العدالة والتنمية ينظم المؤتمر الإقليمي السابع تحت شعار ” النضال من أجل مصداقية الاختيار الديموقراطي وكرامة المواطن”(بيان).
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه، يوم الأحد 24 ربيع الثاني 1447 الموافق ل 28 شتنبر 2025، المؤتمر الإقليمي السابع لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت، تحت شعار: ” النضال من أجل مصداقية الاختيار الديموقراطي وكرامة المواطن”.
وقد شكل المؤتمر مناسبة تنظيمية لتجديد القيادة الإقليمية، وضخ دماء جديدة في هياكل الحزب وهيئاته المجالية، وكذا محطة للتداول في أداء الحزب التنظيمي والسياسي والمالي، بالإضافة إلى مدارسة مستجدات الشأن العام الوطني والإقليمي والمحلي، وبعد نقاش جاد ومسؤول، عبر المؤتمرون عن المواقف التالية:
1. اعتزازنا بالصمود الاسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة “الشر المطلق” للعدوان الصهيوني على غزة الأبية وممارستها لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتهجير لساكنة غزة بدعم من قوى الاستكبار العالمي وصمت دولي و عربي، معبرين عن إشادتنا بأسطول الصمود والمشاركين فيه لكسر الحصار عن غزة، كما نؤكد على دعم الحزب الثابت لقضية الأمة المركزية والدعوة إلى إيقاف الحرب ورفع الحصار وإيصال المساعدات لأهل غزة وإعادة اعمارها.
2. إشادتنا بالدينامية التنظيمية التي انخرط فيها الحزب إقليمياً ومحلياً، بما يعزز حضوره السياسي والتأطيري والتواصلي بشكل قوي على مستوى الاقليم.
3. تنديدنا باستمرار موجة الغلاء الفاحش وما خلفته من إنهاك لجيوب المواطنين وتدهور قدرتهم الشرائية، مع تحميل الحكومة مسؤولية غياب سياسات اجتماعية ناجعة للتخفيف من حدة الوضع والتي ظهرت نتائج سياساتها الارتجالية عقب احتجاجات الشباب والمواطنين عليها.
4. تنبيهنا المسؤولين إلى تفاقم آثار الجفاف بالإقليم على الفلاحة والساكنة القروية بشكل خاص، وندعو إلى نهج حلول استعجالية ومستدامة لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة المتضررة بالاقليم.
5. تسجيلنا ضعف الخدمات الصحية بالإقليم وما ترتب عن ذلك من معاناة يومية للمرضى وذويهم، بسبب قلة التجهيزات ونقص الأطر الطبية والتمريضية، في تناقض صارخ مع الوعود المعسولة الكاذبة لما يسمى بالحكومة الإجتماعية، دون آثار لتلك الاجراءات واقعيا، على الرغم من الدعم المقدم من المجلس الإقليمي لتيزنيت في إطار مشروع دعم وتحفيز الأطر الطبية؛ المشروع الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويحتاج إلى افتحاص وتقييم جاد ومسؤول ميدانيا وماليا.
6. تسجيلنا ضعف أداء بعض المجالس الجماعية بتراب الاقليم ، وفشلها في تلبية انتظارات المواطنين في المجالات التنموية وخدمات القرب والبنيات التحتية.
7. دعوتنا مع استمرار تفاقم أزمة النقل عبر الحافلات بين الجماعات وما يعرفه من تعثرات متكررة تستوجب معالجة عاجلة، إلى العمل بشكل جدي على توفير أسطول جديد ومقاربة جديدة من قبل مجموعة الجماعات، ووزارة الداخلية والقطاع الوزاري الوصي بما يضمن خدمة دائمة وذات جودة للمواطن التيزنيتي.
8. رفضنا لمنع التظاهر السلمي أمام المستشفى الإقليمي الحسن الاول بتيزنيت للتعبير عن الحاجة إلى خدمات صحية في المستوى بعد تراجع الخدمات الصحية بالاقليم، واستنكارنا لاعتقال المحتجين؛ والتأكيد على أن الحق في الاحتجاج مكفول دستورياً وجب احترامه، محملين الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية والاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي أقرها الدستور.
9. تسجيلنا غياب سياسة تواصلية ناجعة للمجالس الجماعية بالاقليم ، مما جعل المواطنين في تخبط وغياب للمعلومة الصحيحة حول القرارات الجماعية والمشاريع المبرمجة.
10. دعوتنا إلى إعادة الاعتبار للوسط القروي من خلال تأهيل بناه التحتية، وتخصيص اعتمادات خاصة لتقوية القطاعات الخدماتية، مع تبسيط مساطر التعمير والبناء.
11. استنكارنا استمرار غياب الوضوح بخصوص مشروع قرية المعرفة أو النواة الجامعية بتيزنيت، بعد قرار الحكومة ايقاف المشروع وعدم المضي في إنجازه رغم الوعود المتكررة لنخبة 8 شتنبر، في الوقت الذي استفادت فيه أقاليم مجاورة من مشاريع جامعية مماثلة.
12. دعوتنا إلى الإسراع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر وتوفير البنيات اللازمة لتزويد الإقليم بمياه الري والماء الصالح للشرب، مع اقتراح حلول بديلة مستعجلة كإنجاز أثقاب مائية إضافية وتوفير شاحنات صهريجية بالمجان أو بأثمنة مدعمة.
13. تسجيلنا تردي الخدمات الجماعية وضعف ترافع المجلس الإقليمي والجماعات الترابية بشأن مشاريع البنيات التحتية، خاصة الطرق والمشاريع المتعثرة بالاقليم.
14. استنكارنا لتغييب المنتخبين في نقاش البرامج التنموية المندمجة مع التحذير من محاولة سحب صلاحيات المجالس المنتخبة لصالح ما يسمى بالبرنامج المندمج للتنمية، لما يشكله من مساس بمبدأ التدبير الحر للجماعات والمنصوص عليه دستورياً .
15. دعوتنا السلطات الإقليمية إلى الالتزام بالحياد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واتخاذ نفس المسافة من جميع المتنافسين السياسيين مع وضع حد لاستغلال المبادرات الاجتماعية والخيرية لاستمالة الناخبين التي انطلقت على مرأى ومسمع من السلطات لصالح جهة سياسية معينة.
16. استنكارنا اغراق الإقليم بحالات اجتماعية متعددة، من مختلين عقلياً وحالات نفسية، ومهاجرين من دول جنوب الصحراء ، دون مراعاة لكرامة وحقوق هذه الفئات ومعاناتها؛ مما يسبب ويخلق أجواء من الفوضى وعدم الاطمئنان في بعض الفضاءات العمومية بالمدينة، في ظل غياب حلول مؤسساتية مناسبة.
17. استنكارنا للفشل الكبير الذي عرفه مشروع المراعي بسبب غياب رؤية واضحة لمعالجة الملف وغياب الحكامة الجيدة والتتبع لهذا المشروع الذي أعد ليكون حلا لمعضلة اعتداءات الرعاة الرحل على الساكنة وممتلكاتها؛ وهذه الاختلالات تسائل وزارة الفلاحة ومديريتها بتيزنيت حول التفريط في عملية التتبع وصرف المال العام في تهيئة وتجهيز فضاءات مشروع المراعي بجماعات الاقليم (جماعة المعدر الكبير، تاسريرت) حيث تركت للاهمال ودون اعتماد اسلوب التفعيل والتتبع وحسن التدبير.
وفي الختام، جدد المؤتمرون عزمهم على مواصلة النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات وخارجها، والدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم، والاستمرار في نهج الإصلاح وخدمة الصالح العام، وفاء لثوابت الحزب واختياراته في الاصلاح في ظل الاستقرار.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
عن المؤتمر الاقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم تيزنيت
الأحد 24 ربيع الثاني 1447 الموافق ل 28 شتنبر 2025