وجه الحسين أبراش مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة تيزنيت طلب ادراج نقطة مشكل رخص السكن الجزئي المطروح في الآونة الاخيرة بالمدينة.
هذا نص الطلب وجواب رآسة المجلس :
الموضوع: حول طلب إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2024.
المرجع طلبكم المؤرخ في 08 يناير 2024 تحت عدد 217
وبعد، علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وتفاعلا مع شكايات المتضررين من تطبيق المادة 55 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير وكذا المادة 49 من الضابط العام للبناء، واللتان تنصان على أن رئيس مجلس الجماعة يسلم، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بنص تنظيمي رخصة السكن أو شهادة المطابقة وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب.
وفي حالة إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة، وتبعا لمخرجات عدة اجتماعات بمقري العمالة والجماعة حول هذا الموضوع، وعدم التوافق حول حل لإشكالية تسليم رخصة السكن” لأصحاب البنايات الغير المكتملة الأشغال وفق التصميم ورخصة البناء، أحيطكم علما أن المصالح الجماعية قامت بتوجيه ملتمس يروم تعديل المادتين السالفتي الذكر لوزارتي الداخلية وإعداد التراب التعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 20 دجنبر الجاري تحت عددي: 5344 و 5365.
وبناء على ما سبق ذكره، فإنه يتعذر إدراج النقطة التي تقدمتم بها والمتعلقة بـ تداول حول منع الرخص الجزئية من طرف جماعة تيزنيت” بجدول أعمال دورة فبراير.
مناقشة هذا المقال