تبعا لبرقية السيد عامل اقليم تيزنيت عدد 9121 بتاريخ 04 دجنبر 2020، والمتعلقة باجتماع اللجنة التقنية الإقليمية للمراعي، انعقد يوم الاربعاء 09 دجنبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر العمالة، اجتماع في الموضوع تحت رئاسة السيد حسن خليل عامل الإقليم،
وبحضور السيد المصطفى فوز الكاتب العام للعمالة والسيد النائب البرلماني رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت وبحضور أعضاء هذه اللجنة من رجال السلطة ورؤساء المصالح الامنية والخارجية ورؤساء الجماعات الترابية المعنية وفي بداية هذا الاجتماع أكدت السلطة الإقليمية على كون هذا اللقاء يندرج ضمن عمل اللجنة الإقليمية المحدثة على مستوى إقليم تيزنيت طبقا لمقتضايات القانون 13-113 المتعلق بالرعي وبالدورية الوزارية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عدد 116 بتاريخ 23 نونبر 2018، وملحقها بتاريخ 9 مارس 2019، وهي فرصة لتقييم وضعية المراعي وحاجياتها وتنقلات الرعاة الرحل ومناقشة وضعية النشاط الرعوي بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، ومدى تقدم تنزيل القانون الجديد للرعي، وعمل اللجنة الإقليمية من خلال الزيارات الميدانية الدورية للمجالات الرعوية والغير الرعوية بالإقليم في إطار التتبع المستمر لتحركات الرعاة الرحل الوافدين والمقيمين لتفادي الاحتكاك مع الساكنة المحلية والمساس بالأملاك الخاصة وشجر الأركان، وكذا هي فرصة لطرح الإكراهات التي تعوق التنزيل السليم والسلس لمقتضيات قانون الرعي، وهي الخلاصات التي سيتم رفعها الى اللجنة الجهوية للمراعي المزمع التئامها في قادم الايام في اطار تنسيق الادوار.
كما أن هذا الاجتماع يروم الاطلاع على التدابير المتخذة لتنزيل مقتضيات القانون المذكور أعلاه وكذا تقديم بعض الاقتراحات لضمان سلامة ونجاح تطبيق هذه المقتضيات القانونية خاصة في الشق المتعلق بمنح التراخيص، مما سيساهم في تأطير تنقلات الرعاة الرحل مع القطيع وتدبير النشاط الرعوي داخل النفوذ الترابي لإقليم تيزنيت بتنسيق مع اللجنة الجهوية للمراعي، ويضمن احترام حرمات التجمعات السكانية والأملاك الخاصة بما في ذلك شجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد عيش الساكنة المحلية، وذلك لتفادي أي احتكاك مع الساكنة المحلية، ولضمان استمرارية هذا النشاط الرعوي الموروث أبا عن جد.
بعد ذلك ركز عرض السيد المدير الإقليمي للفلاحة حول الوضعية الحالية للمجالات الرعوية بالإقليم والوضع الصحي للقطيع، وتقدم أشغال مشاريع تهيئة واستصلاح بعض هذه المجالات، والنظر في بعض القضايا التي تهم المجالات الرعوية وتنقل القطعان، كما تم التأكيد على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة الإقليمية للمراعي من أجل تقنين ظاهرة الترحال خاصة في الجانب التحسيسي، حيث مرت العملية في أحسن الظروف خلال الشهور الماضية ما عدا بعض الاحتكاكات بين الساكنة والرحل التي شهدتها بعض الجماعات الاقليم والتي تمت معالجتها بشكل آني وفعال، ومن بين الإجراءات المتخذة توفير الكلأ وتوريد الماشية من طرف المصالح الفلاحية الاقليمية خصوصا في فترة متسمة بجفاف حاد، تم في هذا الصدد توفير كمية هامة من الاعلاف المدعمة والتي سيتم توزيعها خلال النصف الثاني من هذا الشهر بعد استكمال لوائح الكسابة المعنيين من طرف اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع الاعلاف، كما تقرر تسخير شاحنات صهريجية لتوريد الماشية بجميع دوائر الإقليم، وكذا مواصلة العمل على تنزيل المشاريع التنموية الرعوية.
كما تناولت تدخلات السادة الحاضرين من قطاعات معنية وهيئات منتخبة وسلطات محلية جميع الجوانب المرتبطة بتدبير هذا النشاط الرعوي وحسن تنظيمه وتسخير كافة الوسائل البشرية واللوجيستية ودعم اللجن المحلية في عمليات التتبع والتحسيس وضرورة استكمال الخرائط الرعوية وترسيم المسارات والتنزيل الفعلي لمقتضيات قانون المراعي وأهمية التنسيق مع الأقاليم المصدرة لقطعان الماشية والإسراع باستغلال المحميات الرعوية المنجزة وإحداث محميات أخرى للتخفيف عن محيطات الأركان وحرمات الدواوير، وبعد نقاش مستفيض تمت صياغة ما يلي:
- ممارسة النشاط الرعوي بما يضمن عدم المساس بالاملاك الخاصة وحرمات الدواوير وشجر الاركان والصبار؛
- بدأ التنزيل الفعلي لقانون المراعي بما يتطلب من انخراط الجميع في هذه المرحلة الجديدة؛
- العمل بالتراخيص الضرورية للوافدين الجدد من أجل مزاولة النشاط الرعوي بالنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت؛
- تكثيف واستمرارية التعاون والتنسيق بين أقاليم التوافد والاستقبال؛
- تحديد آجال فتح المراعي بالإقليم من طرف المصالح الاقليمية للفلاحة وتحديد سومة الاستغلال من طرف اللجنة الاقليمية للمراعي؛
- الاسراع في استكمال خريطة المراعي بالإقليم؛
- مواكبة عمل الجمعية الاقليمية للرحل وتأطير اشتغالها من خلال اشراكها في الحملات التحسيسية المستقبلية؛
- مراقبة مداخل الاقليم من أجل إلزام أصحاب القطيع بالتوفر على التراخيص اللازمة؛
- اعداد برنامج اقليمي للتحسيس مؤطر من طرف السلطات المحلية ومصالح الفلاحة ومشاركة الجمعية الاقليمية للرحل؛
- التسريع بتأسيس التعاونيات الرعوية.
مناقشة هذا المقال