تساءل بيان المكتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بتيزنيت عن مآل مشروع القطب الجامعي قرية المعرفة ،و الذي يبدو أنه تمت عملية إقباره حسب البيان، وثمن البيان التصريح المشترك بين قيادات حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ودعا إلى خلق فضاءات للتواصل وتقريب الرؤى والتصورات بين الحزبين على الصعيد الإقليمي في أفق بلورة تنسيق فعلي ومنتج يليق بمقامهما ويخدم مصالح ساكنة الإقليم.
واستنكر ذات البيان الاعتداءات التي تستهدف السكان المحليين من قبل بعض الرعاة الرحل وجراء توطين الخنزير البري بمختلف جماعات الإقليم، لما لذلك من آثار وخيمة على الممتلكات والمزروعات بما فيها أركان الذي يعتبر تراثا عالميا إنسانيا، بل ويساهم إلى جانب العزلة المكرسة والتحديد الغابوي القسري في التهجير المفروض للسكان القرويين نحو المدن ، هذا التهجير الذي يكون عاملا فاعلا في بروز وانتشار ظواهر اجتماعية تسيء إلى الوطن والمواطنين.
ودعا بيان التقدم والإشتراكية بتيزنيت السلطات الإقليمية على الأقل إلى تنزيل مقتضيات القانون 13.113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بما يخدم مصالح سكان القرى والبوادي.
واعلن بيان المكتب الإقليمي لحزب التقدم والإشتراكية بتيزنيت عن تضامنه مع ضحايا رخص السكن الجزئية، وجدد طلبه للمسؤولين كل حسب اختصاصاته للتدخل بشكل عاجل من أجل طي هذا الملف الذي كشف عن ضعف الانسجام بين منتسبي الحزب الذي يقود الأغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت من جهة، وعن التباين الصارخ بين القوانين والمراسيم التنظيمية وحقيقة الوضع المادي للأسر المغربية من جهة ثانية. ولعل ذلك ما يستوجب تدخل المشرع لتعديل القوانين بما يضمن الحقوق الدستورية ويتناسب مع الظروف الفعلية للمغاربة اجتماعيا واقتصاديا ولاسيما في ظل الارتفاع المهول وغير المفهوم لأسعار المواد الأساسية بالرغم من انخفاض واستقرار أسعار البترول على المستوى الدولي.
مناقشة هذا المقال