وجه فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت بطلب إلى رآسة الجماعة لإدراج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير 2024 حول ” التداول حول مشكل منع الرخص الجزئية من طرف جماعة تيزنيت “
وهذا نص الطلب : علاقة بالموضوع أعلاه وبناء على:
• المادة : 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
• المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت.
يشرفنا أن نطلب من سيادتكم ادراج نقطة “التداول حول ” مشكل منع الرخص الجزئية من طرف جماعة تيزنيت” بجدول أعمال دورة فبراير لسنة 2024
السيد الرئيس المحترم،
عرفت مدينة تيزنيت في الآونة الاخيرة والى حدود اليوم محطات نضالية ووقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة امام جماعة وعمالة تيزنيت خاضتتها تنسيقية منع الرخص الجزئية من طرف جماعة تيزنيت والتي تطالب بحقها في السكن والعيش الكريم كما ينص على ذلك دستور المملكة. كما سبق لنا ان طالبناكم بالاسراع بتمكين مواطني ومواطنات جماعة تيزنيت من رخص السكن الجزئية في طلب موجه لرئيس الجماعة بتاريخ 10 اكتوبر 2023 والاستجابة لمطالب المتضررين الراغبين في الحصول على سكن جزئي كما جرت العادة وعدم تعقيد المساطير الإدارية التي ما فتئ صاحب الجلالة يدعو لتبسيطها لعموم المواطنات والمواطنين في كل خطاباته، وتفاعلا مع هذا الملف الاجتماعي الذي يهم فئة من ساكنة المدينة، والتي ظلت تحلم بأن تنعم بسكن لائق كلفها صرف ما بمستطاعها أن توفره كمتطلبات مادية تفوق عند الكثير منهم قدراته والتي لم توصله الا الى بناء جزء من مسكن يأويه، بعد ان عمل على استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مجال التعمير. كما ان الجماعة فيما مضى والى وقت قريب عملت على توقيع وتسليم رخص السكن لبنايات منتهية فيها الأشغال بشكل جزئي، معتمدين في ذلك على شهادة انتهاء الأشغال الجزئية والمسلمة من طرف المهندس المعماري، الأمر الذي يلزم رئيس الجماعة بتسليم الرخصة الجزئية تطبيقا للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، غير انه في الآونة الأخيرة تفاجئ مجموعة من المواطنات والمواطنين بقرارات عشوائية لرئاسة جماعة تيزنيت والتي قررت بشكل مفاجئ وأحادي وبدون سابق انذار منع مجموعة من المواطنين والمواطنات من الحصول على رخص السكن الجزئية كما دأبت عليه الجماعة فيما مضى، معللة قرارها باجتهادات قانونية غير مدروسة وغير معممة على الصعيد الوطني، كما ان اتخاذ مثل هذه القرارات
المفاجئة وتجاهل المطالب الاجتماعية للمتضررين سيكون له انعكاس سلبي على قطاع العقار بالمدينة (المنعشين العقاريين، المهندسين المعماريين، المهندسين الطبغرافيين، تجار مواد البناء، وكل الحرف المرتبطة بميدان البناء…)، وسينجم عنه ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وما يلازمه من إحساس باليأس والإحباط قد يؤدي -لا قدر الله – الى تبعات خطيرة ستنعكس سلبا على السلم الاجتماعي بالمدينة.
لدا نطلب من سيادتكم انطلاقا من الاختصاصات الذاتية التي خولها لكم القانون في ميدان التعمير إدراج هذه النقطة المهمة بجدول أعمال دورة فبراير المقبلة مع استدعاء كل المتدخلين في هذا الملف (السلطة الاقليمية، الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للماء والكهرباء،…)، ودلك من اجل الدفع بإيجاد حل عادل وعاجل لكل الاشكالات المطروحة ورفع الضرر عن الساكنة المتضررة حماية لحقها الدستوري في السكن والعيش الكريم.
وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي مع طلبنا، تفضلوا السيد الرئيس بقبول فائق التقدير و الاحترام.
توقيعات الأعضاء
كوثر بوتاقورت ،حيضر لزرق ،نوح اعراب ،يوسف بوميا
مناقشة هذا المقال