بقلم مدير االنشر.
تقدما كل من لحسن بنواري وبلخير مسوس الأعضاء الاتحاديين في جماعة تيزنيت المنتخبين مؤخرا في انتخابات 8شتنبر 2021 الماضي ضمن لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت والتي افرزت على فوز 4 اعضاء بنواري ومسوس ونوح اعراب وكوثر بوتاقورت.
” تطبيقا للقانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعد إستقالة الأخوين بلخير مسوس ولحسن بنواري من عضوية المجلس الجماعي لتيزنيت فإنه يعوضان بالمترشحين المواليين في لائحة ترشيح الوردة، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الشابين حيضر لزرق و يوسف بوميا”.
وبعد انتخاب المكتب الجماعي لتيزنيت برأسة عبدالا غازي من حزب التجمع الوطني للاحرار والتحالف مع حزب التقدم والإشتراكية وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية مع استثناء الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في تشكلة المكتب المسير للجماعة رغم توقيع اتفاق التحالف الموقع من 6 احزاب (انظر مقال سابق).
بعد المشاورات من قبل وكيل لائحة الاحرار عبد اللا غازي مع كل الموقعين على ميثاق التحالف حول تشكلة المكتب المسير للجماعة وتوزيع النيابات الستة والكتابة ونيابتها تبين ان حزي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري لم يكونا في التشكلة ومنطقيا وضمنيا ان فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت سيتموقع في المعارضة مع فريق حزب العدالة والتنمية الممثل بثلاث أعضاء مما سيؤدي ، حسب قراءتنا الأولية،لعضوي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تيزنيت بنواري ومسوس لإتخاد الاستقالة من الجماعة كموقف سياسي وتنظيمي من خلاله سيتم توجيه رسائل و إشارات لكل الفرقاء السياسين من الأغلبية والمعارضة والفاعلين الترابيين بتيزنيت ويمكن تلخيصها في مايلي :
1-الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية لتيزنيت لا يرتاح ولن لا يقبل ان يرتكن في موقع المعارضة مع العلم انه شارك في تدبير الجماعة في ولايتين 2009/2003و2015/2009 وكان فيها المحرك الأساسي في التدبير الجماعي لحسن بنواري في الولايتين ومسوس في الولاية التالية وكان انذك التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية بقيادة الرئيس السابق عبداللطيف أعمو وكانت التجربة في إطار التحالف الديمقراطي متميزة دون أن ننسى دور المعارضة من حزب العدالة والتنمية في الولايتين السالف الذكر.
2-إستقالة او انسحاب من العمل الجماعي في موقع المعارضة نظرا لإعطاء الفرصة لشابين حيضر لزرق ويوسف بوميا لضخ دماء جديدة في الفريق والجماعة في حد سواء ونوع من َتجديد النخب وتشبيب المشهد السياسي والجماعي المحليين عكس بعض التنظيمات والأشخاص الذين يتشبتون بالمقاعد رغم كبر السن وغياب المواكبة وتتبع الشأن المحلي عن قرب مع عدم إعطاء فرص لأعضاء جدد التحمل المسؤولية ولو عبر اللجن الدائمة وإشراكهم في التدبير المحلي من أجل التراكم والمراس السياسي والجماعي انسجاما مع شعارات هذه الإتنظمات السياسي التي تددعي مقاربة النوع و الحداثة وإشراك الشباب..
3-جماعة تيزنيت تفقد أطر محنكة وممارسة للتدبير والتسيير الجماعي والتي تعتبر مدرسة للتكوين والتأطير وللأسف ان الولاية السابقة كانت تحت مسؤلية العدالة والتنمية مع حليفيها التقدم والاشتراكية والاحرار وكان الفريق الإتحادي في المعارضة والنتيجة يعرفها الجميع وكان التصويت العقابي ضد العدالة والتقدم والاشتراكية.
4-جماعة تيزنيت أمام تحدي كبير وهو كيف سيتم تجاو الوضع الكارثي الذي يعيشه كل القطاعات والمصالح والخدمات الجماعية مع طرح سؤال عريض ماهي الامكانيات والفرص المتاحة لحلحلت المشاريع الكبرى المهيكلة والمرافق المتوقفة والمتعثرة في الفترة الولائية السابقة ؟
5-مؤشران مهمين في هذه الاستقالة السياسية ،اولهما ان اغلب المنتمين لجماعة تيزنيت منتخبون جدد من نساء وشباب مما يستوجب برنامج تكويني مكثف لكن وجب فتح المجال للطقات الشابة لتحمل المسؤولية التدبير ية مع إمكانية المواكبة الداخلية للأطر الجماعية والخارجية عبر مكاتب الاستشارة والدراسة.
نضن ان الرئيس الحالي لا يمكن أن يتواجد بشكل يومي في مقر الجماعة بسبب التزامات سياسية و تمثيلية في مجلس النو اب والمكتب السياسي للاحرار مما سيشكل تهديدا وتخوفا من عدم تطبيق وتنفيد خططه وبرنامجه وتصوراته في أرض الميدان مما يستوجب فريق عمل منسجم يتيح إمكانيات التواصل والتشاور والنقاش الجماعي من تملك الفعل والعمل الجماعي لتيزنيت.
مناقشة هذا المقال